تسعى الحكومة إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح، وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.
وتنفذ حاليا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية"، وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد في الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات والتغيّرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الأكثر احتياجًا، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، ويشمل المشروع حالياً 370 ألف مُتغيّر مكاني، وقد ساهمت في حصر مُخالفات البناء، حيث تتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.
وقالت وزارة التخطيط فى تقرير لها: إن الوزاره المشروع الخاص بتكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية شمل إنشاء مركز البيانات المكانية ومركز المتغيرات المكانية بالوزارة، وإنتاج خرائط الأساس لمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس، ويستهدف إنشاء بوابة جغرافية للبنية المعلوماتية وإتاحة البيانات لما يقرب من 50 جهة حكومية إلى جانب تطوير تطبيقات ومنصات وزارة التخطيط، ومنها تطبيق شارك 2030 وتطبيق قيم خدماتك
وأكد التقرير أنه سيتم استخدام إمكانات مركز البيانات المكانية بالوزارة لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتتم عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة بأعلى درجات الميكنة ومن خلال تقارير وافية.
.jpg)
