منح قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر برقم 18 لسنة 2020، مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التي حددتها من أجل استقبال الشكاوى الخاصة بالمتعاملين مع شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى.
ونصت المادة رقم 21 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أن تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوي خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.
ووفقا للقانون فإن شركة التمويل الاستهلاكى هى كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكياً بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية .
