أصدرت الدائرة "6" شمال القاهرة، حكماَ قضائياَ بمعاقبة زوجة بالسجن 10 سنوات، لاتهامها بالاستيلاء على تركة زوجها المتوفى بإجمالى 7 ملايين جنيه مصرى، وذلك بموجب توكيل انتهى بوفاة زوجها، واستخدمت في ذلك أساليب احتيالية من شأنها إيهام البنك بواقعة مزورة، متخذة في ذلك صفة غير صحيحة بأنها وكيلة عن زوجها بموجب توكيل مصرفي انتهى بوفاته.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 234 لسنة 2019 كلى شرق القاهرة، لصالح المحامى البير أنسى، برئاسة المستشار السعيد أحمد عبده، وعضوية المستشارين محمد حسين خيرى، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر سمير شفيق.
الوقائع.. زوجه تستولى على أموال تركة زوجها المتوفى بلغت 7 ملايين جنيه
اتهمت النيابة العامة المتهمة "ل. م"، أنها بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة – اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسنى النية – موظفي البنك - في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة، وهي سندات صرف المبالغ المالية من حساب زوجها المتوفى، حال تحريرها المختصين بوظيفتهم، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن مثلت المتهمة أمام الموظفين المختصين بالبنك، وقررت بأنها وكيله عن زوجها المتوفى بالتوكيل المصرفي رقم "2315" واعتدت بما دون بذلك التوكيل من بيانات حالة كونه غير سار لانقضائه بوفاة الموكل، فقام الموظف المختص بضبط تلك المحررات "أوامر الصرف" على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وتمكنت من صرف 150 ألف دولار أمريكي وأربعة ملايين و320 ألف جنيه مصري، وقامت باسترداد شهادات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي من حساب زوجها المتوفى بعد وفاته ومع علمها بذلك.
السيدة استخدمت توكيل مصرفي أمام البنك انتهى بوفاة زوجها
كما توصلت الزوجة إلى الاستيلاء على إجمالي مبلغ وقدره 150 ألف دولار أمريكي، و320 ألف جنيه مصري والمملوك لورثة المتوفى والمودع بالبنك، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهم بأن استعملت طرق احتيالية من شأنها إيهام البنك بواقعة مزورة بالتصرف في مال منقول مملوك للغير، وهي المبالغ المودعة طرف البنك حساب زوجها المتوفى متخذة صفة كاذبة بأنها وكيله عن زوجها المتوفى بموجب توكيل مصرفى للتمكن بموجبه من صرف تلك المبالغ لحساب نفسها حال كون ذلك التوكيل لاغي بوفاة الموكل، وتمكنت بذلك من الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة سلفا.
من جانبها، قضت المحكمة غيابياَ بمعاقبة الزوجة بالسجن 10 سنوات، لاتهامها بالاستيلاء على أموال تركة زوجها المتوفى بلغت اجماليها 7 ملايين جنيه مصري، وذلك باستخدام توكيل انتهى بوفاة زوجها، واستخدمت في ذلك أساليب احتيالية من شأنها إيهام البنك بواقعة مزورة، متخذة في ذلك صفة غير صحيحة بأنها وكيلة عن زوجها بموجب توكيل مصرفي انتهى بوفاته، وذلك عملاَ بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية وعقابها بنص المواد 40/ ثالثاَ، 41/1، 42، 214 مكرر، 336/1 عقوبات.
