قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إن ما تم اتخاذه من إجراءات ينسجم تماما مع أحكام الدستور ويستجيب لتطلعات فئات واسعة من الشعب التونسي.وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية بتونس اليوم الثلاثاء نشرته إذاعة شمس التونسية.
جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الجرندى أمس مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي قام بزيارة الى تونس محملا برسالة شفوية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس قيس سعيد، وأطلع الجرندى نظيره البحريني على تطورات الوضع في تونس،
وأكد الجرندى، أن هذه التدابير الاستثنائية تبقى ظرفية وتهدف الى تصحيح المسار الديمقراطي بتونس في اتجاه مزيد تكريس الشفافية وإرساء دولة القانون والحريات، حسب البلاغ.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن شكره لمملكة البحرين قيادة وشعبا على وقوفها الى جانب تونس ومساندتها التامة للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، حفاظا على استقرار الدولة وحماية مؤسساتها من المخاطر التي تتهددها على أكثر من صعيد.
من جهته، عبر وزير خارجية البحرين، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا وقوف البحرين مع تونس في الجهود التي تبذلها لمجابهة التحديات الصحية والسياسية والإقتصادية التي تمر بها، مثمنا الدور البناء الذي لعبته تونس عبر تاريخها في نصرة القضايا العربية ودفاعها على مبادئ السلم والأمن بالمنطقة والعالم.
كما أكد تضامن البحرين ومساندتها للقرارات الأخيرة لرئيس الدّولة قيس سعيد وثقته التامة في حكمته وفي قدرة الشعب التونسي على تخطي هذا الظرف الدقيق سريعا ومواصلة بناء تجربته الديمقراطية الرائدة.
وتم خلال جلسة العمل التباحث في السبل الكفيلة بمزيد تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والتأكيد على حسن الإعداد للمواعيد الثنائية القادمة حتى تكون فرصة لإثراء ما يجمع البلدين من أطر تعاون في مختلف المجالات.
