أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ركزت على مجموعة من القطاعات الكفيلة بارتقاء الإنسان المصرى، ومنها احتياجات التعليم فى القرى بالمراحل التعليمية المختلفة، والصرف الصحى والمياه والتعليم والصحة حتى الاتصالات والإنترنت، مشيرا إلى أن تحديد تلك الاحتياجات، تم من خلال اجتماعات أجريت على المستوى الوزارى، لبحث احتياجات القرى، بناء على المسح الذى أجراه جهاز الإحصاء لرصد الوضع الحالى فى تلك القطاعات الحيوية، منوها إلى أن هذا الرصد أيضا شمل احتياجات القرى من المخابز والوحدات الصحية.
وقال رئيس «الإحصاء» فى تصريحات لـ«اليوم السابع»: إن «حياة كريمة» هى مشروع قومى بالدرجة الأولى، وخطوة تحدث لأول مرة بوجود مشروع بهذا الحجم لإحداث نقلة نوعية بقرى الريف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن كل بيانات المبادرة التى اعتمدت عليها أجهزة الدولة المشاركة فى المشروع، ناتجة عن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتمثل فى خرائط الفقر التى يرصدها الجهاز، وبحث الدخل والاستهلاك وأيضا المجتمع المحلى، وكل هذه البيانات كانت هى المرجع بالنسبة لأجهزة الدولة، لبدء المراحل الأولى لهذا العمل، وتحديد المؤشرات التى يتم على أساسها تحديد القرى ذات الأولوية، بناء على نتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر التى يتم تحديثها كل عامين.
وأضاف اللواء بركات، أنه من خلال المؤشرات الناتجة عن خريطة الفقر على مستوى الجمهورية، نستطيع تحديد احتياجات القرى المطلوبة للنهوض بها، من حيث مستوى التعليم وخفض معدلات الفقر، خاصة بعد تراجع معدلاته لأول مرة منذ 20 عاما، وأيضا التغلب على مشاكل الصرف الصحى، التى تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر مبادرة «حياة كريمة»، علما بأنه من 70% إلى 75% من القرى تعانى من هذه المشكلة، مما يفسر توجه الدولة للبدء به، ويلى ذلك مشروعات الحفاظ على المياه الزراعية، مثل تبطين الترع لمواجهة الندرة التى قد تحدث للمياه نتيجة النمو المتسارع للسكان فى مصر بالفترة الحالية.
وأكد أن جهاز الإحصاء أنهى مهمته بتوفير الرقم القومى للمبانى والوحدات والشوارع، وأن وزارة الاتصالات والجهات المعنية استعانت بهذا الرقم، وبدأت التطبيق على محافظة بورسعيد، ومن المخطط خلال شهرين أن يتم عرض النتائج على رئيس الوزراء، ورصد أهم هذه النتائج، وما يمكن أن يقدمه الجهاز فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن بيانات جهاز الإحصاء للرقم المكانى كانت منذ عام 2017، وبالتالى تعمل الجهات المعنية على تحديث هذه البيانات وإرسالها لجهاز الإحصاء لاتخاذ اللازم، وإضافة الرقم المكانى لها، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وكل المدن الجديدة، التى أنشأتها الدولة منذ عام 2017 وحتى الآن.
وأوضح رئيس «الإحصاء» أن جهاز الإحصاء تم تكليفه برئاسة لجنة إنشاء رقم قومى عقارى بمستوى الوحدة والعقار والشوارع والأراضى الفضاء، فى ضوء ما أجراه الجهاز أثناء تعداد عام 2017، واستمر هذا العمل 4 سنوات، تم خلالها حصر كل المنشآت داخل جمهورية مصر العربية، وإعطاء كل مبنى وكل وحدة رقما مكانيا، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن نتائج الترقيم المكانى تعتبر هى المرجعية وثروة مشروع التكويد العقارى، والغرض من رقمنة الثروة العقارية، حصر وإدارة الثروة العقارية على مستوى الدولة، وتوفير رقم عقارى لكل مبنى أو وحدة سكنية يوازى الرقم القومى للمواطن، هذا الرقم له ثوابت وإجراءات، والدولة ستعترف بالرقم القومى للعقار، وسيتم ربط كل الخدمات المقدمة من جانب الدولة بهذا الرقم، من بينها رخص المبانى وعمليات البيع والشراء وكل الإجراءات المتعلقة بالعقار فى مصر وحتى التجارة الإلكترونية، مشددا على أن هذا الرقم القومى يضمن السيطرة على كل الإجراءات المتعلقة بالعقارات والإنشاءات وهدم المبانى، كما أنه يعد أحد أهم طرق مواجهة الفساد.
وبالنسبة لخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح اللواء خيرى بركات أنه لم يكن من المخطط أن ينتقل جهاز الإحصاء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن فى ضوء المخطط للعاصمة ووجود القيادة الاستراتيجية للدولة، ونظم الاتصالات الحديثة مع كل أجهزة الدولة، كان من الضرورى توفر جهاز يواكب هذا التطور العصرى، وبناء عليه، تقدم الجهاز بطلب إلى مجلس الوزراء، وتم التصديق على الوجود فى المرحلة الثانية، وتوقيت الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يحدده مجلس الوزراء، كما تم التصديق على دورين يتم تجهيزهما حاليا، على أن يتم انتقال العناصر التى تم اختيارها من الجهاز إلى المقر مع بدء انتقال العاملين بالجهاز الحكومى.
