محافظ الإسماعيلية يقرر عدم تخصيص أراضٍ لأى غرض إلا فى حال وجود اعتماد مالى

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 04:50 م
محافظ الإسماعيلية يقرر عدم تخصيص أراضٍ لأى غرض إلا فى حال وجود اعتماد مالى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت اليوم الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية وذلك لبحث ومناقشة القضايا والمشكلات العامة بالمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية والمشروعات المتوقفة بالمحافظة وما يستجد من أعمال طارئة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة.
 
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، اللواء مجدي عبدالحميد عنانى، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار القانونى، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث، ووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة. 
 
وخلال الجلسة تابع محافظ ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال الاجتماع السابق حيث أحال قرار إعادة تخصيص 57 فدان بناحية سرابيوم للدراسة والعرض مرة أخري ووجه بإعادة تخطيط المساحة على الخرائط من خلال التخطيط العمرانى بالمحافظة لبحث أفضل استغلال للمساحة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والإجراءات الأمنية. 
 
ووجه محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع بحصر لكافة الأراضى التى تصلح لإقامة أبراج خاصة بشركات المحمول لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتغطية واسعة للشبكات داخل المحافظة وعلى الطرق السريعة. 
 
وتابع "بشارة" عمل اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لتفعيل قانون 55 لسنة 2021، بتوقيع الكشف الطبى على الموظفين الحكوميين للكشف عن تعاطى المواد المخدرة وبالفعل تم تنفيذ خمس حملات مفاجئة استهدفت عدداً من الدواوين والمنشآت الحكومية، وجارى استكمال خطة اللجنة لإستيفاء باقى الجهات. 
 
وفي سياق آخر تم إعطاء مهلة شهر للإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتوفير الاعتمادات المالية لاستغلال قطعة أرض مخصصة منذ 22 عامًا ومساحتها 504.90 م٢ لهندسة صرف التل الكبير، وفى حال عدم توفير الاعتمادات سيتم إلغاء قرار التخصيص وسحب الأرض لصالح محافظة الإسماعيلية.
 
وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا بالموافقة على تخصيص مساحة 848 م2 لإنشاء مسجد الجزارية بأبو شحاتة التابعة لقرية نفيشة وتبعية وإشراف مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.
 
كما تقرر إعادة التخصيص الخاص بنادي القنطرة غرب وتخصيصه بالمساحة الحالية بعد التعديات نتيجة قرار اللجنة المشكلة برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية وعضوية رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والشباب والرياضة والشئون القانونية والتخطيط العمرانى.
 
وبخصوص الموضوع المتعلق بصيانة واستبدال المعديات اليدوية علي الترع (الصالات) المقامة علي الترع تم تحديد 18 كوبرى قامت مديرية الرى بتنفيذ 5 مقايسات ووجه محافظ الإسماعيلية بطرح 13 المتبقيين عن طريق مديرية الطرق بمتابعة وإشراف الري نظرًا لأهمية الموضوع وحرصًا على سلامة المواطنين. 
 
وخلال الجلسة وجه محافظ الإسماعيلية بدراسة ومتابعة الإجراءات القانونية وبحث مقومات تحويل لجنة مدينة المستقبل إلى مدينة وتبعيتها لمركز ومدينة الإسماعيلية مشيرًا لكتاب وزير التنمية المحلية بضرورة الحفاظ على هذه المدينة ودعمها باعتبارها من المدن الجديدة. 
 
وقرر بشارة، سحب الأرض المخصصة بالقرار رقم 819 لسنة 2007، والمخصصة لحى أول لإنشاء مركز شباب وتكليف مديرية الطرق بتنفيذ ملعب مفتوح يدار بواسطة حى أول. 
 
كما وجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المباني الحكومية والمساكن الاقتصادية وتقرير حالتها خلال أسبوع تنفيذًا لإجراء فحص ومراجعة موقف سلامتهم  للتطوير والصيانة. 
 
كما وافق المحافظ على تخصيص مساحة أرض لإقامة بوستر بمنطقة المنشية يخدم أهالي منطقة السلام بقرية الروضة مركز ومدينة القنطرة غرب، كما اصدر تعليماته بتحديد الثلاث مساحات أراضى بالقنطرة شرق ورفعهم مساحيًا، لتخصيصهم نقاط إسعاف جديدة بناء على طلب هيئة الاسعاف فرع الإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة وسرعة استصدار قرار من الجهات المعنية بذلك.
 
وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار حصر جميع الاراضى المملوكة للدولة التى تم تخصيصها وغير مستغلة، وتشكيل لجنه تضم الشؤون القانونية وإدارة التخطيط العمرانى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، الغاء تخصيصها إذا تم التأكد من عدم استغلالها أو أن كانت مستغلة فى نشاط غير المخصص له وذلك لعدم الجدية، والاستفادة منها للصالح العام مع التأكيد على أن تشمل قرارات التخصيص خطة زمنية محددة للتنفيذ محددة البنود على أن يتم سحب الأرض حال الإخلال بأى بند من بنود التنفيذ.
 
وفى ختام الجلسة أكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف الرئيسى هو خدمة أهالى الأسماعيلية، ومحاسبة المخطئين، وإدراك الخطأ والتعامل معه، والحفاظ على ارواحهم وتذليل كافة العقبات أمام المصلحة العامة والمواطن.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة