قالت صحيفة "التايمز"، إن الحكومة البريطانية تخطط لإلغاء الآلاف من وظائف الخدمة المدنية في إطار خطط لخفض الأعداد المتضخمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة وباء كورونا.
وطالبت وزارة الخزانة بخطط لتخفيض عدد موظفي حكومة المملكة المتحدة حيث تم طرحها من قبل الإدارات قبل مراجعة الإنفاق في الخريف.
وقالت الصحيفة، إن عدد الموظفين زاد كل عام منذ عام 2016 حيث تم الاستعانة بالمزيد للتعامل مع القضايا المعقدة التي أثرت على المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية.
لكن مصدر قال لصحيفة "التايمز": "لقد أبلغت وزارة الخزانة الوزراء والأمناء الدائمين أن عدد الموظفين غير مستدام ويجب تخفيضه بشكل كبير".
يأتي ذلك في الوقت الذي يجد فيه موظفو الخدمة المدنية أنفسهم في قلب نزاع غاضب حول العمل من المنزل. ورد داونينج ستريت – مجلس الوزراء- والنقابات العمالية على بعض الدعوات بالعودة بشكل جماعي أو مواجهة إجراءات عقابية مثل خفض الأجور ، وسط مخاوف على مستقبل الأعمال التجارية في وسط المدينة.
وأوضحت الصحيفة، أنه من بين المكاتب التى شهدت تعيين الكثير من الموظفين، مكتب مجلس الوزراء، الذي تولى العديد من المسئوليات من إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي (DExEU). كما شهدت وزارت النقل والتعليم والخزانة أيضًا زيادات كبيرة في عدد الموظفين.
قال مصدر من الحكومة البريطانية لصحيفة التايمز: "ما رأيناه كان زيادة في عدد الموظفين أولاً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم زيادة بسبب أزمة كورونا للرد على الضغوط الفورية التي تواجهها الحكومة. هذا اعتراف بضرورة عكس ذلك".
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه عودة موظفي الخدمة المدنية إلى وايتهول مزيدًا من التأخير بسبب تقييمات المخاطر للتعامل مع الموظفين غير الملقحين.
