تتخذ الحكومة ووزارة الصحة، خطوات جادة وحثيثة فى تنفيذ المشروع القومى لتصنيع البلازما بشعار "العلاج جواك" والترويح له على مستوى محافظات الجمهورية، والذى تم إطلاقه رسميا منتصف شهر يوليو الماضى، بالبدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وتخصيص عدد من المراكز لتجميع البلازما، إضافة إلى مستشفيات ووحدات حياة كريمة التى سيتم توفير مراكز لجمع البلازما بها تمهيدا لتصنيعها محليا.
ويستهدف المشروع القومي لتصنيع البلازما ، تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين، وحسب تأكيد وزارة الصحة فإن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع، وسيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.
كما يعد التبرع بالبلازما آمن ويخضع لأعلي طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويعوض الجسم البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى، ويتمثل الهدف من التبرع ببلازما الدم توفير الأدوية المشتقة منها لإنقاذ حياة المرضى، ويصل عدد المتبرعين حتى الآن لـ300، وتتمثل فترة التبرع كل أسبوعين ما بين التبرع والأخرى.
خطة الحكومة للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى..
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجارى 2021/2022، المقدمة من وزارة التخطيط الدكتورة لمجلس النواب بأنه يتم العمل للانتهاء من إنشاء 20 مركز لتجميع البلازما لحلول 2023، وذلك فى إطار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
وتتمثل تفاصيل تلك الخطة المستهدفة، في إنشاء 20 مركز لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي، خلال 3 سنوات، وشهد العام الجاري إنشاء 6 مراكز في 5 محافظات منها العجورة، والاسكندرية والمنيا، كما سيتم إنشاء 6 آخرين خلال 2022 باعتمادات قدرها 650 مليون جنية، وتشمل الخطة محافظات"المنوفية، دمياط، الاسماعلية، سوهاج، البحيرة، الدقهلية"، بإنشاء 8 مراكز في 8 محافظات بحلول 2023.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر مؤخرا، قانون تنظيم عمليات الدم والصادر برقم 8لسنة 2021، والذى من بين اختصاصاته وضع قاعدة تشريعية واضحة خاصة بتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، وطرق جمع وتخزين الدم ومركباته بين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع".
قانون تجميع البلازما بوابة تشريعية لتنظيم الإجراءات
ويسهم القانون رقم 8 لسنة 2021 والخاص تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في تنظيم إجراءات وقواعد التصنيع، لما له من أهمية كبيرة فى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم، فى نهاية الأمر، فى تعزيز الأمن الدوائى والصحى لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية، وحقق التشريع المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أوبعض منها، كما أنه يعد أمن قومى، حيث أنه بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى فى إيران واسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.
وتتضمن الفصـل الثـالث المعنون بـ" تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها" عددا من المواد بشأن تجميع البلازما، وضوابط تصنيع مشتقاتها، وتخصيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وأن مركز تجميع بلازما الدم هو المسئول عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
وأكد على أنه يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب ، وعند الترخيص يحصــل رسم لا يجـاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصــل رسم لا يجــاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
كما أنه أكد على أن لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتسفيرها ، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد .
وتجرى الاستعدادات في الوقت الراهن لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، والتي تم استعراضها في اجتماع أخير للحكومة، وجاءت اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها" فى ست فصول، وتضمنت العديد من التعريفات والمصطلحات المستخدمة فى القانون، ومنها ما يتعلق بمفهوم مركز عمليات الدم، ومشتقات الدم، ومشتقات البلازما الوسيطة، وكذا الفحوصات السيرولوجية المعملية.
كما أوردت اللائحة الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات الدم، وما يتعلق بإصدار ترخيص بإقامة مركز عمليات الدم، أو تجديد الترخيص له، وكذلك الإجراءات الخاصة بإصدار ترخيص لإقامة مراكز لتجميع بلازما الدم، أو التجديد لها، والشروط العامة الواجب توافرها فى هذه المراكز، كما ورد باللائحة التنفيذية عدد من الأحكام العامة التى تتعلق بالتبرع بالدم، والفحوصات الطبية التى يتعين إجراؤها للمتبرع، وكذا الفحوصات السيرولوجية التى تتم للدم قبل استخدامه وصرفه للمرضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة