أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج جديد للمساندة التصديرية مداه 3 أعوام، يبدأ تطبيقه من بداية العام المالى 21/2022، على خلفية أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب ظروف جائحة فيروس کورونا، وتم خلاله زيادة المساندة التصديرية إلى 100%، مع التوجه أساسا لدعم صادرات كل من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمحافظات الحدودية.
ويُراعى - فى إطار البرنامج الجديد - الالتزام بمجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة لتخصيص الدعم التصديرى، من شأنها تعظيم المردود الاقتصادى من البرنامج الجديد.
وتشمل هذه الضوابط ما يلى:
1- تجنب تراكم مستحقات المصدرين حتى ينجح البرنامج فى تحقيق أهدافه، إما بتطبيق المداد الفورى، أو خلال فترة لا تتجاوز (6) أشهر من وقت التصدير
2- يتضمن البرنامج أهدافا كمية وقطاعية محددة بما يتفق مع استراتيجية التنمية الصناعية للحكومة، والتى يتم وفقا لها رصد الحصص المالية المخصصة للدعم، وبما يسمح بتقييم برنامج دعم الصادرات.
3- عدالة التوزيع بين الشركات المصدرة وفقا لإسهاماتها الفعلية فى النشاط التصديرى مع مراعاة توسيع قاعدة المستفيدين، بحيث تشمل الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة.
4- الالتزام بربط المساندة التصديرية بالمساهمة فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مثل التشغيل، والتطوير التكنولوجى، وتصدير منتجات عالية التقنية، وزيادة نسبة المكون المحلى فى السلع المصدرة (القيمة المضافة).
5- الإعلان عن هذا البرنامج الجديد الذي سيتم تطبيقه بشفافية تامة اعتبارا من مطلع النصف الثانى من عام 2021.
6- سهولة تطبيق وقياس القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات، وسهولة سرعة التواصل بين الجهات المشاركة فى التنفيذ.
7- التشاور مع المصدرين وأصحاب المصلحة، كمحاولة لتجنب التحديات المسابقة وزيادة الشفافية.
8- الاستدامة، على أقل تقدير ثلاثة أعوام (كما أعلن في البرنامج الجديد)، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة.
9- المتابعة، باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق مقاصد السياسة الصناعية والأهداف التصديرية، ويأتى في مقدمتها زيادة موارد صندوق دعم الصادرات واستكمال الإصلاح المؤسسى، وتيسير إجراءات ومراحل حساب القيمة المضافة والمكون المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة