في يومهم العالمى.. تشريعات أقرها البرلمان لدعم الشباب فى مسيرتهم العلمية وخلق فرص عمل.. المشروعات الصغيرة ووحدات الطعام وتمويل متناهى الصغر أبرز القوانين لصغار المستثمرين. .ورعاية متكاملة للمبتكرين

يحتفل العالم اليوم 12 أغسطس، بيوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998، وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قائلا "ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر".

الدولة المصرية، عقب ثورة 30 يونيو، شهدت حراكا كبيرا فى الحياة السياسية ومختلف عما سبق، وأصبح الشباب مشاركا رئيسيا وفعالا فى البرلمان والمناصب التنفيذية بالدولة، وهو ما جعل الثورة حدا فاصلا بين التهميش الذى عانى منه الشباب في الماضى والتمكين الذى طالما حلموا به، كما أفسحت الثورة المجال لشباب مصر للمشاركة في الحياة العامة، وأولى الرئيس السيسى لملف الشباب اهتماما كبيرا وسعى لتأهيلهم علميا وعمليا لتولى المناصب القيادية.

وهو ما تترجم في التشريعات التي أقرها مجلس النواب عقب ذلك، بإنجاز البرلمان عدد من التشريعات المهمة لدعم الشباب والنهوض بها، من بينها ما يستهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وتزيد من فرص التمكين، وقوانين أخرى تشجعهم على الابتكار والإبداع ، نستعرض أبزرها

قوانين رعاية البحث العلمى والابتكار

تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019،جاء استكمالاً لمسيرة رعاية الموهوبين والمتفوقين التى بدأها منذ توليه مقاليد الحكم، ويهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.

ويهدف القانون رقم 204 لسنة 2020، بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وتمنح تلك الجائزة سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة.

وأيضا قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، من التشريعات الهامة التي تدعم منظومة البحث العلمى والابتكار، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبحث العلمى وتطويره ودعم المبتكرين.

وتضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجرائها وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، وضمن عدد من الحقوق التى يتمتع بها المبحوث، ومنها الحق فى الانسحاب من البحث الطبى، وعدم الإفصاح عن الهوية.

قوانين تمكين الشباب وتوفير فرص عمل

وتتضمنت تلك القائمة، أيضا قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، وذلك في إطار الحرص على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمى بالدولة وتحفيز الشباب ودعمهم.

وشمل القانون سلسلة من التسهيلات والحوافز، ونص على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، وعرف القانون عربات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، على أن وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك هي الجهة الإدارية المختصة، وأعفى القانون الوحدات المرخص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.

بجانب إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة وقفزة للقطاع بأكمله، ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، والذى يستهدف القانون دعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، ويشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

ويعد القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وفقا للقانون يقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن مائتى ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز (%10) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.

ويضاف لتلك الإنجازات، قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، والذى يسهم في تمكين الشباب، بتوفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 وفى 14 يناير 2020، حسم مجلس النواب نهائيا، قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

ونص على إنشاء ما يسمى بـ"مراكز التنمية الشبابية"،  وعرفها بأنها "هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة".

دعم "الشباب " من ذو الإعاقة     

قانون ذو الإعاقة رقم 10 لـ2018، ويهدف إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع، والذى ضمن عدم تهميش الشباب من ذو الإعاقة وضمان نسبة لهم فى التعيين والحصول على وحدات سكنية وغيرها بإلزام الجهات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال بتمثيلهم بنسبة 5 % فى كل جهة، هذا بحانب القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.