«كل مواطن فى مصر هيطلب شقة هنديهاله، الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة»، كانت هذه أهم رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 12 يوليو 2020، أثناء افتتاح مشروع «الأسمرات 3»، كان إنهاء العشوائيات فى حد ذاته يبدو أحد المستحيلات التى تحققت، وبدا ملف الإسكان، هو الآخر مطروحا ضمن خطة الدولة لتلافى نشأة العشوائيات مرة أخرى، فقد نشأت المناطق العشوائية بسبب غياب البديل أمام المواطنين، والأمر ذاته فيما يتعلق بالبناء على الأراضى الزراعية، ومن هنا ترى الدولة أن توفير السكن هو إحدى الخطوات للتنمية وتوزيع السكان.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على طرح مبادرات مختلفة لعلاج قضية الإسكان، من خلال الإسكان الاجتماعى، وأيضا خفض الفوائد فى التمويل العقارى، وتبنت الدولة والرئيس السيسى سياسة جديدة، تقوم على إتاحة الإسكان الاجتماعى للشباب، مع التوسع فى الإسكان المتوسط بشكل يتيح للأغلبية من المصريين الحصول على مسكن إنسانى.
ووجه الرئيس وزارة المالية والبنك المركزى، بطرح مبادرة التمويل طويل الأجل للإسكان المتوسط، وهى مبادرة بدأت خطواتها ويتوقع أن تسهم فى توفير سكن لفئات كانت تعجز عن تحصيل سكن، لارتفاع الأسعار، وضيق فترات التقسيط، وفى الوقت ذاته تواصل الدولة إقامة الإسكان الاجتماعى، الذى يتيح للطبقات المتوسطة من ذوى الدخل المنخفض، فرصة الحصول على مسكن، ومن بين هذه المشروعات إعلان تنفيذ 13.728 وحدة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، وتتضمن أكثر من مرحلة تتيح لموظفى العاصمة الإدارية سكنا بالقرب من مكان عملهم، بما يشير إلى خطط مستمرة مع اقتراب افتتاح العاصمة الإدارية، التى تمثل قفزة كبرى فى الإدارة والتنمية.
وتتضمن أحياء الإسكان الاجتماعى، كل الخدمات والمجتمعات المتكاملة، والتى تشمل زيادة أعداد الأشجار بالأرصفة والفراغات، والجزر، وزيادة أعداد الزهور، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنفيذها على أعلى مستوى، وكذلك مراحل متعددة للإسكان الاجتماعى، ويحرص الرئيس السيسى على التأكيد أن كل مواطن يطلب شقة سوف يحصل عليها.
وأطلق الرئيس مبادرة خفض فوائد التمويل العقارى، حتى يمكن أن تناسب الطبقة الوسطى بتنوعاتها، وهذه المبادرة تمثل علاجا لاختلال فى السوق العقارى، وارتفاع أسعار الوحدات بما يتجاوز قدرات كثيرين، وأكد الرئيس أهمية توفير شقق مناسبة وحضارية وبأسعار وفوائد منخفضة، وهى خطوة أخرى تمنع تكرار نشأة العشوائيات، لأن العشوائيات تقوم لغياب البدائل.
وفى حالة توسيع مشروع الإسكان الاجتماعى، مع مبادرة الإسكان المتوسط، فإن الأمر ربما يعيد تنظيم العرض والطلب فى سوق عقارى مشوه، يوفر إسكانا فاخرا أضعاف ما يوفر إسكانا قابلا للتداول، والنتيجة بقاء الكثير من المساكن الفاخرة فارغة وبلا استغلال، وهناك أرقام يتضمنها تقرير الإحصاء السنوى، بأن هناك ملايين الشقق بلا سكان.
من هنا تأتى أهمية ما طرحه الرئيس ووجه به الحكومة والبنك المركزى لطرح مبادرة تخفيض فوائد التمويل العقارى، ودعم برامج تمويل منخفضة الفائدة، كل هذه الخطوات مع تنظيم تراخيص البناء، وفرض اشتراطات واضحة، يمكن علاج التشوه فى السوق العقارى والسكنى، لأن أهم ضمان لعدم عودة العشوائيات، هو توفير مسكن لكل أسرة، بسعر مناسب للدخل، سواء من الإسكان الاجتماعى، الذى يقدم فرص سكن للفئات ذات الدخل المنخفض، أو التمويل منخفض الفائدة للطبقات الوسطى، من خلال برامج مدروسة تسهم فى توفير مسكن، وأيضا تنشط السوق العقارى الذى يعانى من الركود بسبب اختلال قاعدة العرض والطلب.
تظل قضية الإسكان واحدة من أهم القضايا التى تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفى حين يتم إنشاء مدن من الجيل الرابع مع العاصمة الإدارية، تحرص الدولة على أن يكون المواطن قادرا على تحصيل مسكن مناسب، حسب إمكاناته ودخله، وهو ما يوفره الإسكان الاجتماعى، ومبادرات تخفيض فوائد التمويل العقارى.
