فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى عددا من القضايا الهامة على طاولتها خلال 58 اجتماعا، يأتى فى مقدمتها معايير حقوق الإنسان فى مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التى تتعامل مع الجمهور لاسيما كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، فضلا عن مناقشة آليات الرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث.
وفى هذا الصدد، عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع رؤساء الهيئات المستقلة وهم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.
وفى السياق ذاته عقدت اللجنة أيضاً اجتماعات هامة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية، وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان فى مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث فى مصر من ايجابيات، وللرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية، وكذا علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق ، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر فى التقارير الدولية، ولتبادل الرأى حول المشكلات والقضايا والموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.
يأتى ذلك إلى جانب الزيارات الميدانية الهامة التى قامت بها اللجنة لتفقد "مشروعات حياة كريمة" وكان من بينها زيارة ميدانية لمحافظة سوهاج لتفقد المشروعات المنفذة بمبادرة حياة كريمة بصعيد مصر، و الزيارة الميدانية لتفقد مشروعى بشاير الخير ومبادرة حياة كريمة بمحافظة الاسكندرية، وذلك إلى جانب الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى سجن المرج ضمن سلسله الزيارات التى تستهدفها لتفقد السجون المصرية والتأكد من تطبيق معايير حقوق الانسان.
كما عقدت اللجنة عددا من اللقاءات الهامة، شملت لورون دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، وكذا الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان لاستعراض أبرز ما تضمنته مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان من نتائج مستهدفة ووضع التوصيات.
وتطرقت اللجنة لملف الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية فى ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021/2023 وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية، فى حضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
واستضافت اللجنة عددا من الوزرات المعنية بملف حقوق الإنسان، فى مقدمتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعى من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان ولدراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيان السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى التى ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
كما استقبلت اللجنة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، وكذا عقدت لقاء مع سامح شكرى وزير الخارجية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الانسان فى مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان فى نقل الصورة الحقيقية لحقوق الانسان فى مصر فى مختلف المحافل الدولية.
وعقدت اجتماعا مع الدكتور وزير الشباب والرياضة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك دور الوزارة فى توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.
يأتى ذلك إلى جانب لقائها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة لدراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيان الدكتورة وزيرة البيئة التى ألقته أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 27 من يناير سنة 2021، والمحال من المجلس إلى اللجان المختصة، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما ادلت به السيدة وزيرة البيئة من إيضاحات على ارض الواقع، و المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الانسان فى مصر، فى ضوء توصية مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة.
كما استقبلت اللجنة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، وكذا ممثلى وزارة الاسكان لدراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 3 من فبراير سنة 2021، وممثلى وزارة التعاون الدولى لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التعاون الدولى من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، وممثلى وزارة الثقافة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
يأتى ذلك إلى جانب استضافة المجالس القومية المعنية بملف حقوق الانسان، وفى مقدمتها الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
كما عقدت اللجنة أكثر من اجتماع لبحث الشكاوى الواردة من المواطنين للجنة حقوق الانسان، و أكثر من ثلاثة اجتماعات لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2021/2022 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2021/2022، فضلا عن مناقشة طلبات الاحاطة المحال إليها.
