كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان " تنمية الإنسان أولوية في استراتيجية وخطط إدارة السيسى"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادي".
ذكرت الدراسة أنه مع منتصف العام الجاري 2021 جاءت مبادرة تطوير الريف المصري ورصدت الدولة لتنفيذها ما يفوق 700 مليار جنيه، على ثلاث مراحل لتشمل كل قرى مصر التي تزيد عن 4500 قرية وتوابعها، على أن تشمل المرحلة الأولى 1500 قرية، وتضمن المبادرة تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للقرى الأكثر فقًرا، حيث سجلت المبادرة في المرحلة الأولى تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 24 نقطة مئوية، وساهمت في تحسن معدل توفير الخدمات التعليمية بنحو 12 نقطة مئوية، وتحسين جودة الحيلة بنحو 18 نقطة مئوية، وساهمت المبادرة في توفير 71 ألف فرصة عمل من خلال اتاحة مشروعات صغيرة، وتراجعت معدلات الفقر في مصر إلى 7.29 %عام 2019 / 2020 مقارنًة بنحو 5.32 % في بحث عام 2017 / 2018 ، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت هناك عدة إجراءات لمعالجة منظومة الدعم للمواطن المصري، والتي يدخل تحت مظلتها 5,88 %من حجم الأسر المصرية بدعم بلغ 5.84 مليار جنيه تقريًبا في موازنة العام المالي 2020/2021 ، وأظهرت أزمة كورونا حاجة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تمثل أكثر من 40 % من العاملين في البلاد؛ فأطلقت الدولة برنامج حماية من خلال تضافر الجهود المؤسسية.
