وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن "دولة الاحتلال تواصل اختطافها للقدس والمناطق المصنفة "ج" وسط تصعيد استيطاني إحلالي وتنكيل متواصل وعمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وعمليات تهويد وأسرلة وتغيير للواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وإجراءات يومية متواصلة لتعميق التطهير العرقي في المدينة المقدسة لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي". 

وأضافت أن "دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض من شأنها توسيع حدود دولة إسرائيل الاستعمارية، وشطب الخط الأخضر الفاصل بما يؤدي إلى وضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، ونسف مرتكزات الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على إفراغ أية مفاوضات مستقبلية من مضمونها الحقيقي عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال". 

وأكدت الخارجية أن "ذلك يفسر للرأي العام العالمي أبعاد ما تقوم به إسرائيل بشكل يومي من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته، التي كان آخرها بالأمس إقدام المستوطنين من "كريات أربع" بمهاجمة منازل المواطنين في حي وادي الحصين شرق مدينة الخليل وإصابة مواطنة بجروح مختلفة، وإجبار مواطن مقدسي على تفريغ محتويات منزله وهدمه ذاتيا في سلوان، والتنكيل بمواطن مقدسي في باب العمود، إلى جانب عمليات سرقة واسعة النطاق لما يزيد على 80%؜ من مساحة الأغوار وتخصيصها للاستيطان بأشكاله المختلفة، ونشر المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية على هضاب وجبال الضفة المحتلة كما هو حاصل في جبل صبيح ببيتا ومنطقة الرأس في سلفيت، وغيرها من عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين كما حصل في يعبد وكفر قدوم".

وأدانت تغول الاحتلال الاستعماري الإحلالي في أرض دولة فلسطين، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات الاستيطان وهدم المنازل وقمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم .

وأكدت الوزارة أن إسرائيل كقوة احتلال ماضية في ابتلاع الضفة وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض "الأبارتهايد" في فلسطين المحتلة على سمع وبصر العالم أجمع، مشددة على أن حملة التضليل التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشأن بعض الخطوات الشكلية تحت شعار "بوادر حُسن النيّة"، لن تستطيع إخفاء انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة جريمة الاستيطان البشعة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2334، كما طالبت المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان بسرعة البدء في التحقيق بانتهاكات وجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومساءلة مرتكبيها ومن يقف خلفها.