النيابة خلال محاكمة محمود عزت فى قضية التخابر: "المتهم ضليع فى الإرهاب"

واصلت الدائرة الأولي، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة محمود عزت بقضية بقضية التخابر مع حماس.

 

وقالت النيابة في مرافعتها إن المتهم كان يوماً من الأخيار كان مؤمناً برسالة حق؛ فتركها وللشر اختار، كان طالباً طموحاً يؤمن بأسمى الرسالات رسالةُ الحياة، يسعى أن يكون من ملائكةِ الرحمة يزيل عن الناسِ سقمهم وأوجاعهم، يُسهم في شفاءِ المصابينَ وتخفيف أنين المتألمين، اجتهد وجد وللخير وجد، غير أنه للناس خان، وبرسالته استهان، هانت عليه رسالته وعلى الناس هان.

 

قضيُتنا اليوم، قضية طبيب أُضِلَ فأضَلَ ... رأى الباطل وما اعتزل، أفنى عمرهَ في الإخوان، من السمع والطاعة مع إمعَات الجماعة، إلى التخطيط وإصدار الأوامرِ كل ساعة، لم يتوان الطبيب، في إصدار الأوامر بالقتل والتخريب أن اقتلوا وخربوا وخونوا فإن فضح الله أمرهم، تبرأ كما سيده منهم، أنهم ليسوا إخوانا وليسوا مُسلمين..

 

وقالت :"كان المتهم ضليعاً في انتهاج العنف والإرهاب،ويشد من أزره صديق الكفاحِ والشباب، والمحكوم عليه محمد بديع عبد المجيد، وعندما تحالفا مع مُلهم خوارج هذا العصر، ومع من وصف المجتمعات الحالية بمجتمعات الجاهلية، سيد قطب.. إذ دونت يداه كلمات خبيثة في كتابه "معالم في الطريق"، "أن الملايين الغفيرة التي تنتسب إلى الإسلام وتنطق بالشهادة أنهم من سلالة المسلمين فقط ويسكنون أرضاً كان سكانُها يوماً ما مُسلمين وهم بعد أن غيروا وبدّلوا ليسوا جديرين بهذا والصف".

 

وتابع نص المرافعة: "هي حقيقة المتهم الماثل انضم لتلك الجماعة منذ ريعان شبابه، استهل انضمامه إليها بجرمٍ زج به داخل السجون، قضى بها فترة زمنية، علَّه يرتدع ويعود مواطناً شوياً، فما استقام ومضى في الضلال مُضيا، تدرج في هيكل الجماعة، حتى تربع على عرشها إذ أضحى عضواً بمكتب إرشادها".

وأضاف :" وتولى مسئولية الإشراف على أعمالها التنظيمية، ثم عينه مُرشدها نائباً له لتوافقهما فكريا، فكلاهما يتبنى أفكاراً قطبية، فلا قرار يؤخذ ولا تكليف يُنفذ، ولا عضو أو قيادي يتحرك، إلا بعلمه وتحت اشرافه فضلاً عن عضويته في هيئة مكتب الإرشاد المُخول لها في غياب الانعقاد، إصدار القرارات والتكليفات".

 

وتابع ممثل النيابة العامة :"ويزيد على ذلك مسئوليته عن إمداد الجماعة بالأموال والمعونات، تولى مُتهمنا تلك المسئوليات في وقتٍ تربص فيه المتربصون ببلادنا أيقنوا حينها أن تماسك شعوب الدول العربية هو العقبة الأساس أمام إسقاط تلك الدول، عندما تأكدوا من أن نسيج تلك الشعوب مترابطٌ لا وَهْنَ فيه".

 

وأكمل  :"عندما تعلَّم المتربصون من أخطائهم كم تكبدوا من خسائر في الأموال والأرواح في حروبٍ أثخنتهم فيها من الأمة الجراح، بحثت أجهزة الاستخبارات الأجنبية عن وسائلَ أخرى، للتقسيم والتفريق وإحداث الشِقاق، بدائلٌ يُخضعون بها دولَ المنطقةِ لسياساتهن  يُسيطرون بها على مُقَدَّرَاتِهم". 

وتواصلت النيابة قائلة :"لقد لجأوا إلى فَتْحِ حواراتٍ وإقامةِ مؤتمراتٍ مع الجميع، وجميعُ الأطيافِ والأطراف، ويبحثون عن فُرجَةٍ يمزقون بها تماسك المجتمعات، وينسفون بها تآلف الشعوب مع المؤسسات، وكانت الغاية خلخلة الدُّول، واستبدال القائمين عليها، وبآخرين أضعفَ قوةً وأقلَّ تأثيراً، خانعين خاضعين، وأخذوا يبحثون عن العميل، ومُتحدثٌ بأحكام الدين، ومخالفٌ له في الخفاء بعيداً عن أعين العالمين، وفلم يجدوا ضالتهم إلا في جماعة الإخوان المسلمين، وفهم أول من سعوا لتلك المؤتمرات لفتح الحوارات ورسم المؤامرات مع المتربصين".

 

وقالت المرافعة :"مؤتمرات عُقدت بعدة بلدان، حضرها شيوخ وقيادات جماعة الإخوان، ومؤتمرات واجتماعات فصلناها وبينّا، ومواقيتها ومواقعها وحاضريها، الهدف منها خلق ما يُسمى بالشرق الأوسط الجديد، ومصالح متبادلة، وتتولى جماعة الإخوان حكم البلاد، والمقابل تقديمُ جانبٍ من الثرواتِ والمقدرات، والسماحُ بالتدخلِ في كلِّ القرارات، وعلى هامشِ ذلك المخطط، تهريبٌ للمسجونين وعفوٌ عن المجرمين، ومُخطط يتطلب تحقيقه تنفيذ عدة بنود، وإطلاقٌ للشائعات، وتدريبٌ وإعدادٌ للقوات، وفتح قنوات للاتصالات، وتحالفاتٌ بين عدة تنظيمات، واقتحام للحدود والسجون وتخريبٌ للمنشآت، وفكان لزاماً لتنفيذه الكثير من المَّهمات، وتطويرُ الآلة الإعلامية للجماعة، وإعدادُ أعضائها قتالياً، وتوفيرُ الأسلحة والذخائر، ولم يكن لجماعةِ الإخوان في مصرَ، وأن تُعِدَّ عُدَّةَ ذلك وَحْدَها، وكان لزاماً عليها اختيارُ الحُلفاء، وأوَّلُهم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ليتولى أعضاؤه، والتنسيق مع الدول والمنظمات الأجنبية، لتوفير الدعم والأموال، وبينما لجأت الجماعة إلى جناحِها العسكري "حماس"، وحزبِ الله اللبناني، والحرسِ الثوري الإيراني، ولتدريب القوات وتهريب الأسلحة اللازمة لتنفيذ المخطط، واتفقوا جميعاً أن يبذلوا أموالهم وأَنْفُسَ تابعيهم ".

 

وتابعت النيابة عبر ممثلها القول :"في سبيل تحقيق مخططات ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وتوالت المؤتمرات والاجتماعات لعدة سنوات لرسم بنود المخطط ووضع الترتيبات تلك المؤتمرات التي عُقدت بعدة بلدان".

 

واستكملت النيابة إن المتهم الماثل بحكم موقعه كمسئول الجماعة التنظيمي، على تنظيمها وإيفاد حاضريها، ومتابعة نتائجها، وتدرب خلالها أعضاء الجماعة على الحروب النفسية وإطلاق الشائعات، واستخدام الأسلحة النارية واقتحام المنشآت.

 

وأشار إلى التحاق  أعضاءٌ بجماعة الإخوان بمصر بمعسكرات تدريبية نظمها جناحها العسكري، وتدربوا فيها على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وتعلموا كيف يَقتلون كيف يُخربون ويَقتحمون، وعادوا إلى البلاد كامنين وهم للشرِ مُضمرين، ولم يكن تدريب عناصر من جماعة الإخوان، سوى حلقة في مسلسل الخيانة والهوان، كمنوا، منتظرين لحظة ينقضون فيها على البلاد.

 

وذكرت المرافعة بأنه بحلول نهاية عام 2010 عندما  تعددت لقاءات هيئة مكتب الإرشاد لرسم خطوات التنفيذ وإصدار التكليفات، والتنسيق مع جناحها العسكري وغيره من التنظيمات وتوفير الدعم اللوجيستيي والمعلومات والتواصل مع قادتهم وتذليل المعوقات، وتمويلهم بالأموال والبطاقات، وتدبير وسائل الإعاشة والسيارات، ولقاءات واجتماعات نظمتها الجماعة.

 

وذكرت المرافعة بأن تلك الاجتماعات حضرها وأدارها المتهم الماثل، وفكيف لا يحضرها وكيف لا يجلس على مقدمة طاولتها كيف لا يديرها ويُصدر قراراتها، وهو عضوٌ بهيئة مكتب إرشادها، ونائبٌ لمُرشدها كل ذلك تمهيداً لتنفيذ مُخططاتهم الآثمة.

 

وانتقلت المرافعة لسرد أحداث يناير 2011، وقالت :"احتشدت الجماهير، ما زال هتافهم يقرع الآذان، ما زلنا نسمع صداه في كل لحظة وأوان، هِتافٌ بإسقاط النظام ، خرجت جموع من شعب مصر ، في الخامس والعشرين من شهر يناير عام 2011، التقت الجموع بميدان التحرير وغيره من الميادين، زادت المشكلات وعظَّمتها الشائعات، في وقت ضعفٍ عجزت فيه عن حلها السلطات، وقف الناس يطالبون بإسقاط النظام، اجتمع القاصي والداني بالميادين، اجتمعوا جميعاً لأجل مصر، لم تظهر ضمن الوجوه وجوه أعضاء الإخوان، فقد وقفوا بعيداً يراقبون الميدان، فليسوا أبداً من المضحين، لأجل وطن أو لإعلاء كلمة الدين، بينما ترك الناس لأجل مصر الغالي والنفيس، تربص بهم وبالبلاد كل خائنٍ خسيس".

 

وتابعت :"جماعة الإخوان، رأوا في الأحداث فرصةً لنهش جسد الوطن، أيقنوا بقرب ساعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقات، أصدر وزيرُ الداخلية وقتها قراره باعتقال المشاركين بالمخططات فاعتُقلَ بعض منهم دخل المعتقلون سجن وادي النطرون، في يوم التاسع والعشرين من شهر يناير عام ألفين وأحد عشر، وهم يعلمون كل العلم بموضوع تفاهم التخابر، تحدثوا إلى الضباط والأفراد، كانت كلماتهم محددة وصارمة، لن نمكث هنا طويلاً، أيامٌ وسنحكم البلاد، لم يكن علمهم وليد تنبأٍ أو قراءة لواقع، إنما كان علماً يقينياً مسبقاً علمٌ بعملاء التنظيمات والدول الأجنبية علمٌ ببنود وأهداف المخطط وكيف لا وهم من أطرافه، فلم يساورهم أدنى شك من اكتمال المُخطط وتنفيذه، فكانت قلوبهم مُطمئنة لوجود غيرهم خاوعرج السجون، يُنسقون وُيديرون ويشرفون، على رأسهم المُتهم الماثل، على تنفيذ ذلك المخطط من صميم اختصاصاته، فهو مسئول الأمور التنظيمية داخل الجماعة.

 

في مُحاكمة عزت بالتخابر..النيابة تستشهد بشهادة الشهيد مبروك: كشف حقيقة الجماعة

 

وذكرت النيابة بأنه أُسند للمتهم بأمر الإحالة ارتكابه ثلاث جرائم الأولى هي جريمة التخابر، والثانية ارتكابه أفعالاً من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والثالثة فهي توليه قيادة بجماعة الاخوان الإرهابية.

 

وبشأن التدليل على جماعة الإخوان، وتأسيسها على خلاف أحكام القانون وأهدافها وأغراضها ووسيلتها في تحقيقها، ففد أكدت المرافة هذا أمر أصبح من قبيل العلم العام، فمن منا اليوم لا يعلم أغراضها وكونها جماعةً إرهابية، فإننا نحيل إلى ما جاء بمرافعتنا السابق إبداؤها والمرفقة ضمن مفردات القضية من أدلة في ذلك الشأن.

 

وقالت المرافعة :" ننتقل للحديث مباشرة عن التنظيم الدولي للإخوان، وهو أمرٌ سهلٌ ويسير، وقد سبق وأن فندنا الأدلة على وجوده بمرافعتنا السابقة، والتي نحيل إليها أيضاً في ذلك الشأن، ولكن نذكر أنفسنا بأبرز تلك الأدلة، ومنها ما نشر على موقع الجماعة الإلكتروني "إخوان أون لاين"، و"اللائحةُ العالميةُ لجماعةِ الإخوان المسلمين"، والتي جاء فصلها الخامس بعُنوان "شروط عضوية القُطر في التنظيم العالمي" وما قرره المحكوم عليه  محمد سعد توفيق الكتاتني، بوجود التنظيم الدولي للجماعة موضحاً هيكله وعلاقته بباقي الأقطار، وأسلوب عمله وشروط تولي القيادة فيه، وكيفية اتخاذه قراراته".

 

وعن منظمة حماس أو "حركة المقاومة الإسلامية" ، قالت النيابة  :"ليس أدل على علاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان من الكلمات التي دونتها الحركة بميثاقها النافذ إبَّان وقائع الدعوى، فقد جاء عنوان المادة الثانية من ميثاق تلك الحركة - الصادر في 18 أغسطس عام 1988 م – صريحاً "صلة حركة المقاومة الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين" أما من تلك المادة فقد جاء موضحاً لطبيعة تلك الصلة إذ نص على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي" ونزيد دليلاً آخراً وهو ما قرره المحكوم عليه المتوفى/ عصام العريان بالصفحة 8 من ملف استجوابه، فحينما سئل عن صلة حركة حماس بجماعة الإخوان، قرر :(حماس تنتمي للفكر الإخواني ومنهجه) ".

 

وقبلَ التدليلِ على تولي المتهم قيادة بجماعة الإخوان، أتساءل؟ .. أيخفَى على أحدٍ أنَّه مِنْ قيادات جماعةِ الإخوان، أيخفَى على أحد كونه نائباً لمرشدها ثم تولى مسئولية إدارة الجماعة في الفترة التالية على إحالته في تلك القضية للمحاكمة، ولكنَّا اليوم نقف لنقيم الحجة عليه بما حوته أوراق الدعوى، ولنثبت المسلمات الثابتات، وعن الدليل المتوافر في حقه، فنبدأ بما قرره المحكوم عليه/ محمد سعد توفيق الكتاتني فأورد أنه من بين نواب المرشد العام للجماعة وجاء من بعده المحكوم عليه المتوفى/ عصام العريان ليبين بالصفحة 18 بملف استجوابه حينما سئل عن الماثل فقرر صراحة وأجاب"هو نائب مرشد الإخوان المسلمين الحالي".

وأضاف نص المرافعة :" تلك القالة التي لم تكن ببعيدة عما كشفته تحريات قطاع الأمن الوطني على لسان مُجريها الشهيد المقدم/ محمد مبروك تلك التحريات التي سطرها بدمائه، ونال مبروك شرف الشهادة نظيرها، لم يكن قوله إلا قول حق بل أصاب الشهيد بشهادته كبدَ الحقيقة، حقيقة الجماعة وقياداتها تلك الشهادة التي كانت سبباً في حجبه عن المثول أمامكم، ليقرع بها آذان الخائنين، ولكن زميله العقيد/ أحمد عز الدين، مثل أمامكم وأدلى بشهادته بقضية اقتحام الحدود، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/2/2021 وحينما سألته الهيئة الموقرة عن معلوماته عن منصب المتهم الماثل في جماعة الإخوان خلال الفترة محل المحاكمة، فأجاب بكون المتهم عضو بمكتب الارشاد 

ونائباً لمرشدها العام المحكوم عليه/ محمد بديع، وأخذ يسرد اختصاصاته، ومن بينها عضويته بهيئة مكتب الإرشاد والتي شرحها بأنها هيئة مصغرة تحل مكان مكتب الإرشاد ولها سلطة اتخاذ قرارات تكون ملزمة لمكتب الإرشاد والجماعة كلها فضلاً عن عضويته باللجنة المالية للجماعة والمختصة بالإنفاق على الجماعة وكافة أنشطتها وتحركاتها وكذا توليه الإشراف على كافة الأعمال التنظيمية للتنظيم.

 

ذلك الدور الذي نجد صداه في لقاءٍ مسجل عُقد بتاريخ 12/5/ 2012 فندق إنتركونتننتال بسيتي ستارز بمدينة نصر جمع خالد مشعل بمنشقيْن عن الجماعة والثابت تفريغه تفصيلاً بتقرير اللجنة المشكلة من غرفة صناعة السينما، ذلك اللقاء الذي أكد خلاله منشق عن الجماعة على دور المتهم الماثل حينما أجاب خالد مشعل عن الأعضاء الأكثر تأثيراً في الجماعة، فجاءت إجابته واضحة إذ قرر "فيه اثنين بيشكلوا القرار المرشد بيعبر عنهم، خيرت إيلى ماسك الشغل الإستراتيجي، ومحمود عزت الشغل التنظيمي جوه التنظيم"، ويا له من دور، مسؤولٌ للأمور التنظيمية بتنظيم إرهابي سري، بيده ملفات خطيرة خولته من النفوذ الكثير، كلماتٌ قليلة العدد لا يخفى على فطنتكم ثقل معناها.

 

ولم ننتهِ من تدليلنا على تولي المتهم القيادة بالجماعة بعد بل اسمحوا لنا أن نستعرض دليلاً أخيراً وهو الدليل المتمثل فيما شاهدته الهيئة الموقرة بجلسة سابقة من مقاطع مصورة لتسجيلٍ لاجتماع مجلس شورى الجماعة 

 

مقاطع مصورة ظهر فيها المتهم الماثل يعتلي منصة اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان اعتلاؤه لمنصة اجتماع جمع قيادات الجماعة تلك المنصة التي لم يعتليها سوى "قيادات القيادات"، قيادات الجماعة العليا قمة الهرم، وحيث التخطيط والتدبير والموافقة والاعتماد كشف ذلك المقطع عن حقيقة موقع المتهم الماثل إنه القيادات العليا بالجماعة عالمٌ بكل أمورها وخططها يشارك فيما تتخذه من قرارات وله كلمه مسموعة فيها.