رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسباب تصنف مصر كأهم واجهة للاستثمار في إفريقيا، جاء تحت عنوان "مصر تتصدر قائمة معدلات النمو في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط"، أوضح التقرير الفرق بين النمو الاقتصادى المصرى الحالى ونظيره في التسعينات وبداية الألفينيات.
ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادى قبل 2011، نتج عن انتعاش السياحة و تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دون وجود خطة اقتصادية واضحة ودون علاج اقتصادى حقيقى، مؤكدا أنه لم يكن إلا نموا جزئيا فلم تستفد من عوائده كافة الشرائح الاجتماعية و إنما ذهبت في "حجر" طبقة بعينها.
وأشار الى أن النمو الاقتصادى الحالي منذ عام 2015 جاء نتيجة لتبنى الدولة خطة إصلاح اقتصادى جريئة في ظل ظروف غاية في الصعوبة ، مضيفا أنه تم وفق خطة اقتصادية مدروسة بما يحقق النمو الشامل أو حسب التوصيفات الاقتصادية بالنمو الاحتوائى الذى شمل كل شرائح المجتمع متمثلا في القضاء على العشوائيات و زيادة الحد الأدنى للأجور و المعاشات و توجيه الدعم الى مستحقيه عبر نظام بطاقات التموين الجديد و التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية بعد تدخل الدولة لتوفيرها و منع احتكارها ،وجود مظلة الحماية الاجتماعية المتمثلة في برنامج تكافل و كرامة و القرى الأكثر احتياجا .
