• ما حدث في تونس يوم 25 يوليو 2021 لا يختلف من حيث المضمون عما حدث في مصر يوم 30 يويو 2013 أي انهاء استحواذ الإخوان المسلمين على الدولة
• الرئيس قيس سعيد لديه الإرادة الصادقة في العبور بتونس من هذا الوضع المأزوم
• المحاكمات ضرورية في هذه المرحلة لكنها ليست محاكمات سياسية على خلفية الانتماء لحركة النهضة بل محاكمات قانونية لكل من ثبت تورطه في قضايا فساد
• هناك ملفات لا زالت تنتظر تحقيقا جديا و أقصد بها ملف الاغتيالات السياسية التي طالت رموزا سياسية وطنية
• حركة النهضة بحكم مرجعيتها الإخوانية كانت تعتمد سياسة التمكين أي الاستحواذ على السلطة و التغلغل في كل مستوياتها
• النهضة كانت ولا تزال لا ترى مانعا في التحالف مع الفاسدين و توفير الحماية لهم ما دامت هناك مصلحة للجماعة
• في ظل حكم النهضة عاشت تونس أسوأ الأوضاع خاصة على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و تدهور فيها الاستثمار الداخلي و الخارجي بسبب الابتزاز المفضوح الذي مارسته النهضة
• شروط النجاح في العبور بتونس من مرحلة الأزمة هي أولا الانصات الجيد لصوت الشارع و العمل على استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية
• نحن في حاجة الى رؤية دستورية جديدة تخلصنا من الدستور الذي صاغته النهضة على قياسها
• ما فعلته حركة النهضة مع حكومة المشيشي سبق لها أن فعلته مع رؤساء حكومات سابقين
• أسلوب النهضة في التعامل مع رؤساء الحكومات هو الابتزاز
• لم يعد للغنوشي من يحميه و لم يعد متمتعا بالحصانة التي توهم أنها ستغطي على ما يفعله
أكد زهير المغزاوى، الأمين العام لحركة الشعب التونسية، أن مصر كانت لها الريادة في فضح جرائم الإخوان و كشف زيفهم لدى الرأي العام الوطني و الدولي، وما حدث في تونس يوم 25 يوليو 2021 لا يختلف من حيث المضمون عما حدث في مصر يوم 30 يويو 2013 أي إنهاء استحواذ الإخوان المسلمين على الدولة، متابعا: نحن في حاجة الى رؤية دستورية جديدة تخلصنا من الدستور الذي صاغته النهضة على قياسها.
هل ترى انه بعد الحراك التونسى ضد حركة النهضة أن نشهد قريبا محاكمات لقيادات الحركة؟
يجب أن نتفق مبدئيا أن المحاكمات ضرورية في هذه المرحلة لكنها ليست محاكمات سياسية على خلفية الانتماء لحركة النهضة بل محاكمات قانونية لكل من ثبت تورطه في قضايا فساد أو اضرار بالمصلحة العامة أو تهديد للأمن القومي .
إضافة إلى أن هناك ملفات لا زالت تنتظر تحقيقا جديا و أقصد بها ملف الاغتيالات السياسية التي طالت رموزا سياسية وطنية في مقدمتها الشهيد محمد البراهمي الأمين العام السابق لحركة الشعب، و الذي توجد شبهات كبيرة تثبت تورط قيادات من النهضة في التستر على الجريمة و التعامل بسلبية مع المعلومات الاستخبارية التي نبهت لوقوع جريمة الاغتيال قبل حدوثها .
برأيك كيف افسدت تلك الحركة المشهد السياسى التونسى؟
النهضة تتحمل المسؤولية السياسية و الأخلاقية و حتى الجنائية على هذه الجريمة، المهم أننا في حركة الشعب لسنا مع المحاكمات السياسية بل نحن مع تطبيق القانون و بمنتهى الصرامة على كل من ثبت تورطه في المساس بالصالح العام و هو أمر لا يقف عند جماعة النهضة التي تتحمل المسؤولية الأولى على كل ما حدث في تونس خلال العشرية الماضية بل يتجاوزها ليشمل من تحالف معها و تمعش من سلطتها من لوبيات فساد و رجال أعمال وسياسيين .
هل تتوقع نجاح الرئيس قيس سعيد فى العبور بتلك المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات تعبر بتونس من ازمتها الراهنة؟
الرئيس قيس سعيد لديه الإرادة الصادقة في العبور بتونس من هذا الوضع المأزوم و هو يتمتع بقاعدة شعبية عريضة و ثقة عالية من طرف أغلبية التونسيين فضلا عن نقاء سجله و نزاهته و تعففه عن كل ما له علاقة بغنائم السلطة .
برأيك كيف ينجح فى ذلك ؟
شروط النجاح في العبور بتونس من مرحلة الأزمة هي أولا الانصات الجيد لصوت الشارع و العمل على استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية و في الدولة عموما، هذه الثقة التي هدمتها النهضة ، الرئيس قيس سعيد مطالب كذلك بالفرز الدقيق و الصارم للحلفاء و الخصوم لأن الانتصار في المعارك الكبرى مشروط بحسن اختيار رفاق الدرب وخيارات الرئيس الى حد الآن مطمئنة، والمهم هو أن يدرك الجميع أن درب الخروج من الأزمة سيكون طويلا و شاقا لأن حجم الإجرام الذي ارتكبته النهضة في حق تونس أكبر مما يتصور الكثيرون .
برأيك لماذا تأخر تشكيل الحكومة؟
الجميع يتساءل عن أسباب التأخير في اختيار رئيس حكوومة جديد و الشروع بسرعة في اختيار الفريق القادر على تحمل الأمانة في هذه المرحلة من تاريخ تونس ، أعتقد أن هذا التأخير يعود الى سببين، الأول هو ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الحكومة القادم و فريقه الوزاري و هو ما يقتضي التدقيق و التمحيص في الاختيار ، والثاني هو ضرورة الأرضية الدستورية التي سيتم على أساسها تشكيل الحكومة الجديدة و وضع برنامجها و ضبط المدى الزمني لعملها ، ليس من المعقول مبدئيا الشروع في هذا العمل وفق نفس المرجعية الدستورية التي طالب شعبنا بإسقاطها يوم 25 يوليو، فنحن في حاجة الى رؤية دستورية جديدة تخلصنا من الدستور الذي صاغته النهضة على قياسها .
برأيك ما هي أبرز التحديات على رئيس الحكومة الجديد؟
الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة الرئيس مسؤولة مسؤولية كاملة و مباشرة أمامه و هو أمر لا يقره الدستور الحالي ، لذلك أرى أن حسم المسألة الدستورية يجب أن يسبق تعيين رئيس الحكومة و فريقه الوزاري.
كيف كانت حركة النهضة تتحكم في حكومة هشام المشيشى؟
ما فعلته حركة النهضة مع حكومة المشيشي سبق لها أن فعلته مع رؤساء حكومات سابقين، و هو أيضا ما عجزت عن فعله مع الياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق للمشيشي لذلك عملت على ازاحته مستعملة في ذلك أقذر أساليب الكذب و الافتراء و التشويه .
هل ترى أن تونس يمكنها الاستفادة من خبر مصر فى مواجهة الإخوان لمواجهة حركة النهضة بتونس؟
قدر مصر أن تكون رائدة و سباقة في كل شيء، ومصر كانت لها الريادة في فضح جرائم الإخوان و كشف زيفهم لدى الرأي العام الوطني و الدولي، وما حدث في مصر في 30 جوان 2013 كان النموذج الذي يجب أن يحتذى في التعامل مع هذه الجماعة الفاقدة لكل معاني الوطنية ، نحن نعتقد أن ما حدث في تونس يوم 25 يوليو 2021 لا يختلف من حيث المضمون عما حدث في مصر يوم 30 يويو 2013 أي إنهاء استحواذ الإخوان المسلمين على الدولة، لكن من حيث الشكل هناك فارق مهم جدا ، نحن في تونس سنظل دائما في حاجة الى الخبرة المصرية خاصة في مجال التصدي للجماعات الإرهابية و فضح مخططاتها و كشف شبكاتها الإجرامية .
برأيك هل يجب محاكمة راشد الغنوشى على قضايا الفساد؟
طبعا نحن مع محاكمة كل من ثبت تورطه في ملفات فساد و ليس الغنوشي فقط ، لم يعد للغنوشي من يحميه و لم يعد متمتعا بالحصانة التي توهم أنها ستغطي على ما يفعله، وإذا ثبت أن هناك ما يدينه فلن يجد مفرا من المحاكمة التي لدينا كل الضمانات أنها ستكون محاكمة عادلة و شفافة .
هل ترى أن المسار الجديد في تونس يلقى قبول من الشارع التونسى؟
ما حدث و يحدث في تونس منذ 25 يوليو الماضى ليس فقط محل ترحيب و قبول من طرف الأغلبية الساحقة من التونسيين بل هو بعض مما طالب به مئات الآلاف الذين خرجوا يومها للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان و دستورهم و برلمانهم و حكومتهم العاجزة.
كيف تقيم رد الفعل الدولى تجاه قرارات قيس سعيد الأخيرة؟
برأيك ماذا بعد تشكيل حكومة جديدة بتونس؟
