يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، مزايا وحوافز عديدة لصالح مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتحفيزها على توفيق أوضاعها للاندماج فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ومن هذه المزايا أن القانون الجديد نص على وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، بشأن الجرائم المتعلقة بتوفيق أوضاعها حال حصولها على الترخيص المؤقت، على ألا تنقضى الدعاوى والعقوبات خلال مدة الوقف إلا حال توفيق أوضاعها ومع عدم الإخلال بحقوق الغير.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 80 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الآتى:
توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة