يناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية التي يعقدها اليوم الاثنين، مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب واستكمال المشاورات حول بنوده وهي المشاورات التي بدأت في جلسات سابق.
وأشار المتحدث باسم البرلمان الليبي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 والذي أحيل للجنة المالية بالمجلس بعد تعديله من قبل الحكومة سيكون محل نقاش خلال جلسة البرلمان، موضحا أن البرلمان يدرس بشكل دقيق الميزانية المحالة إليه من الحكومة.
فيما أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب الليبي عبد المنعم بالكور أن الحكومة فاجَأتنا الحكومة في الجلسة السابقة بمشروع جديد لميزانية الدولة بلغ 111 مليار دينار، مطالبا بضرورة اعتماد الميزانية بالقيمة المنطقية التي يمكن أن يستوعبها الاقتصاد الليبي.
وأكد البرلماني الليبي أن البرلمان سيتجه اعتماد ميزانية متوسطة تكون في حدود 85 مليار دينار ليبي، لافتا إلى أن الباب الخامس مرفوض من مجلس النواب الليبي أساسا، ومن المستغرب زيادة الحكومة نحو مليارين فيه.
على جانب آخر، اجتمع صباح الجمعة الماضية، الدكتور عارف علي النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، يرافقه المستشار السياسي بالتكتل محمد بوصفيطة، مع ميخائيل بوجدانوف، ممثل الرئيس الروسى بوتين الخاص لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، في مقرّ وزارة الخارجية الروسيّة في مُوسكو.
وركّز اللقاء على المستجدّات في الساحة اللّيبيّة، والأزمات الصحية " لاسيما أزمة جائحة كورونا"، والأزمات الخدمية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية المتزامنة في موعدها 24 ديسمبر 2021، احتراما لإرادة الشعب الليبي، وخارطة الطريق، ومقررات (برلين 2)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، ومقررات (5+5)، وأهمية التزام الجميع بالتزاماتهم وتعهداتهم بالخصوص.
على جانب آخر، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء الماضى، اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي الليبي لاستعراض المقترحات الأربعة التي وضعها أعضاء لجنة التوافقات إدراكاً منهم للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وناقش أعضاء الملتقى خلال الاجتماع - بحسب بيان للبعثة الأممية - المقترحات المقدمة وقدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. كما تعهدوا بمواصلة المشاورات بما في ذلك مع الاطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية، وذلك بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة.
وشدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، خلال كلمته الافتتاحية على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى "تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بنّاء إذا ما تمكنتم من استنهاض الإرادة السياسية، وقدمتم التنازلات المتبادلة للسير ببلدكم إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة هذه لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة" .
كما أبلغ المبعوث الخاص كوبيش أعضاء الملتقى بأن البعثة تعتزم عقد اجتماع مباشر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، ما يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.
وأشار منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأمين العام المساعد، ريزدون زينينغا، في كلمته أمام الجلسة الختامية إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق اعضاء الملتقى مضيفاً أن "الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليين مستعدون لدعمكم ومساعدتكم، بما في ذلك تقديم مقترحات حول كيفية التوصل إلى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة