أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 3 مسئولين سابقين بالتضامن الاجتماعي، والمنسوب لهم ارتكاب مخالفات بشأن تشكيل لجنة فحص أعمال جمعية رعاية طلبة ونشأ بالمخالفة لقرار وزير المالية.
وتضمن الحكم مجازاة مدير إدارة الجمعيات سابقًا بمديرية التضامن الإجتماعي بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، فيما غرمت المحكمة مدير مديرية التضامن الإجتماعي سابقًا بمحافظة الإسماعيلية بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفي ، كما غرمت أيضا مدير إدارة التفتيش الفني سابقًا بالمديرية المالية بالإسماعيلية بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، حررت مذكرة عرض على وكيل أول وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، بشأن تشكيل لجنة فحص أعمال جمعية رعاية الطلبة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ضمنتها اسم المخالف الثالث المفتش بالمديرية المالية بالإسماعيلية دون التنسيق مع جهة عمله، أو طلب من جهة تحقيق مختصة .
كما أصدرت تعليمات بإرسال ما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ بالإسماعيلية من ملاحظات، حال عدم إستيفاء تقرير اللجنة لكافة توقيعات أعضائها.
فيما نُسب للمحالة الثانية، اعتمدت خطابين مرسلين الأول لجمعية رعاية الطلبة والنشأ في عام 2015، والثاني لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حال عدم إستيفاء تقرير اللجنة المرفق بكل خطاب لتوقيعات كل أعضاء اللجنة على النحو المبين بالأوراق.
أما الثالث فنسب له ، أبلغ كذباً وأدعى بشكواه المقدمة منه للنيابة في عام 2016، تزوير توقيعه قرين إسمه بتقرير لجنة فحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ الصادر عن إدارة الجمعيات وذلك بمعرفة المختصين بمديرية الشؤون الإجتماعية، كما باشر أعمال الفحص وشارك اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ بالإسماعيلية مع المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي دون تكليف رسمي من جهة عمله بالمخالفة لقرار وزير المالية بحظر المشاركة في لجان .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة