أعلنت وزارة التنمية المحلية، قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا بالبدء في التطبيق التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد لإدارة عقود وإجراءات المشتريات للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظتين.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، الأربعاء، فإن البرنامج يسعى لتحقيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية والإجرائية لدعم وتطوير مجالات ونُظم عمل الإدارة المحلية من أجل تحقيق عملية التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، والتي قام البرنامج بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد، ويستهدف البرنامج تطبيقها بمحافظتي المنيا وأسيوط في الفترة القادمة، لافتا إلى أن هذا النظام الالكترونى يأتي في إطار تطوير نظم العمل الخاصة بمتابعة المشروعات التي يقوم البرنامج بتنفيذها بمحافظتي سوهاج وقنا بدايةً من إجراءات التعاقدات والمشتريات وانتهاءً بمتابعة التنفيذ الميدانية وربطها بالتحويلات المالية وفق معدلات التنفيذ.
وأضافالبيان أن فريق المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بعرض النظام الإلكتروني على اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، وأشار إلى أن النظام الإلكتروني سوف يعمل على المتابعة الدقيقة لكافة خطوات تنفيذ المشروعات بداية من إجراءات التعاقدات والمشتريات وانتهاءً بالتنفيذ الفعلي ومتابعة الربط بين المخصصات المالية التي يتم تحويلها للمقاولين ونسب التنفيذ الحقيقة بالموقع.
ويساهم النظام الإلكتروني لمتابعة إجراءات التعاقدات والمشتريات للمشروعات بمراحلها المختلفة ويقوم باستخدامه جميع إدارات المشتريات في المراكز ومديريات وشركات المرافق في تخطيط وإدارة عمليات المناقصات والتعاقدات بكفاءة وفعالية ، فمن جهة يمد النظام الإدارة العليا والمتوسطة بالوحدات المحلية وديوان عام المحافظة بتقارير فورية مجمعة وتفصيلية عن عمليات المناقصات التي تم ترسيتها والتي تأخرت أو ألغيت أو التي لم تبدأ بعد، ومن جهة أخرى يزيد النظام من انضباط أداء إدارات المشتريات ويعظم الاستفادة من الميزانيات التي يتم تخصيصها للمشروعات التنموية والمشروعات الجارية بالخطة السنوية للوحدات المحلية بالمحافظات.
ونوهت الوزارة عن أن النظام الإلكتروني للمشتريات هو جزء من منظومة متكاملة يتبناها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتدعيم حوكمة إدارة المشروعات المحلية ودعم اللامركزية بالمحافظات، وسوف يستتبع النظام الإلكتروني مراحل أخرى لاحقة يعمل برنامج التنمية المحلية على تطويرها وتتضمن منظومة التخطيط المحلي ومراحل إعداد الخطة الاستثمارية ويتم البدأ من مرحلة اختيار المشروعات وتوزيع مخصصات المالية فيما بين المحافظة والمراكز، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، كما تشمل أيضا متابعة تنفيذ هذه المشروعات مالياً وعلى الأرض طبقاً لما تم التعاقد عليه مع الموردين والمقاولين، ثم انتهاءً بربط المشروعات بالتوقيع المكاني وإرفاق عدد من الصور لمراحل التنفيذ لكل مشروع ميدانياً وينتظر اكتمال هذه المنظومة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي 2021.
ومن جهته أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على استهداف البرنامج خلال الفترة القادمة إعداد خطة استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لكل محافظة ودعم تطبيق كافة الإصلاحات التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي بمحافظتي أسيوط والمنيا خلال الفترة القادمة، وأشار الهلباوي إلى أن الفضل في تحقيق تلك النجاحات جاء من توجيهات ودعم القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء والذى يرأس لجنة تسيير البرنامج وعضوية كل من وزارات التنمية المحلية و التخطيط والمالية والتجارة والتعاون الدولي ، وكذا الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارات الشريكة، لدعم تطوير مجالات ونظم عمل الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة محلياً وتهيئة بيئة جاذبة ومناخ داعم للمستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة مأسسة المشاركة المجتمعية في إدارة التنمية ودعم تطبيق اللامركزية من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والتنظيمية التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا بهدف تعميم تلك الممارسات الجيدة بمحافظات جديدة بصعيد مصر.
