أعدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى تقريرا عن حصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى متضمنا انجازات ونشاط اللجنة.
ووفقا للتقرير بلغ عدد مشروعات القوانين التى ناقشتها اللجنة وأقرتها وأعدت عنها تقاريرا تمت مناقشتها بالجلسة العامة، ووافق عليها المجلس نحو 8 مشروعات قوانين، تشمل مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 196 .
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ( ختان الإناث"، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تصوير الجلسات"، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۷۰ لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر.
وتضمن التقرير، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادربالقانون رقم 48 لسنه 1970، ومشروع قانون مقدم من النائب على بدر و60 نائبا اخرين بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشان الفصل بغير الطريق التاديبىومشروع قانون مقدم من النائب اشرف رشاد و60 نائبا اخرين بشان تعديل قانون العقوبات " احكام التعرض للغير والتحرش الجنسى، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد واكثر من خمسين نائبا بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2016 وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى وأيمن أبو العلا وعاطف مغاورى فى نفس الموضوع.
ومشروع قانون بأرجاء العمل بقانون الضريبة العقارية حتى 30 يونيو2023 وكان مقدم بشأنه 3 مشروعات قوانين المشروع الأول، مقدم من الحكومة بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 200 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، والثاني، مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بارجاء العمل با لقانون رقم 186 لسنة 200 بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والثالث مقدم من النائب ضياء الدين داود وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) في ذات الموضوع
9 طلبات احاطة
وأشار التقرير إلى أن اللجنة ناقشت 11 طلب إحاطة أعدت بشأن 9 منها مذكرات ، وشملت طلبى إحاطة مقدمان من النائب طه الناظر ومحمد إسماعيل بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقارى وطلب مقدم من النائب محمد جنيدى بشان سوء حالة وتهالك مبنى محكمة ناصربمركز ناصر ببنى سويف، وطلب مقدم من النائب عمر وطنى بشأن إنشاء مبنى شهر عقارى بدائرة الشرابية.
وطلب مقدم من النائب طلبة النحال بشان انشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة ، وطلب مقدم من النائبة نشوى رائف بشان توفير وحدة متنقلة للشهر العقار بمدينة البرارى بمحافظة أسيوط ، وطلب من محمد سعد الصمودي بشأن تطوير مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة كفر الشيخ ، وطلب مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين بشأن تقاعس الحكومة في إقامة مجمع محاكم بمدينة ادكو محافظة البحيرة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمود نجيب مشعل بشأن فتح ساحة الانتظار الخاصة بمحكمة فارسكور وسرعة إنجاز إنشاء مجمع محاكم بفا رسكور يضم النيابة الادارية محكمة الأسرة، والشهر العقاري.
كما انتهت اللجنة من مناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النائب سامي توفيق محمد بشأن تطوير وميكنة مأمورية الشهرالعقاري بمركز إهناسا، بمحافظة بني سويف ومن النائب لطفى شحاتة بشان عدم تشغيل الشهر العقارى باحدى قرى مركز الزقازيق
وذكر التقرير أن اللجنة ناقشت مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 21/22فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات والهيئات القضائية
وأوضح التقرير أن هناك عددا من الموضوعات انتهت منها اللجنة، وأعدت عنها تقارير ولم يتسن مناقشتها فى دور الانعقاد الاول بالجلسة العامة، ومنها مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب واخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، بالاضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية و مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقه ۲۰۱۸ لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري
كما اشتركت التشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة فى إعداد تقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، واشتركت اللجنة ايضا ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي فى إعداد تقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وبين التقرير أن اللجنة ناقشت 28 اتفاقية دولية من حيث طريقة اقرارها ومدى مطابقتها للدستور والقانون، كما نظرت طلب رفع حصانة مقدم من النائب العام والاذن باتخاذ الاجراءات الجنائية قبل النائب شريف الجبلى للاستمرار فى السير فى اجراءات المحاكمة فى القضية رقم 28723 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة، وانتهت اللجنة إلى رفض الطلب لوجود شبهة كيدية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة