تعمل الحكومة على الانتهاء من الخطوات الخاصة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويحظى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى طالب بالعمل على سرعة البدء بتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية، لما لهذا المشروع من دور كبير فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى دخول المشروع حيز التنفيذ، ومن بين ذلك ما يتعلق بالحملة الإعلامية الخاصة به، للتعريف بمختلف برامج التنمية، وانعكاس تطبيقها فى جودة حياة المواطنين.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكون الهدف الأساسى من "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكانى، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.
ويعمل على محورين، الأول ضبط النمو السكانى، نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى، والمحور الثانى الارتقاء بالخصائص السكانية.
وسيتم تطبيق المشروع بـ 9 محافظات بالمرحلة الأولى فى أول أكتوبر المقبل، وجاء اختيار المحافظات المُستهدفة: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، اعتمادا على أربعة مؤشرات، هي مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا إداريا.
وتعمل وزارة التخطيط، خلال تلك الأيام على عقد مجموعة من اللقاءات لمراجعة الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قبل انطلاقه كما يدرس وآخرها دراسة إنشاء المرصد السكاني بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال، وستتضمن الخطة تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات .
وقالت وزارة التخطيط أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية مليون مصرى، الذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف الى تمكين المرأة المصرية اقتصاديا عن طريق أنشطة مختلفة منها مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر وتدريب 2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية على ريادة الأعمال.
واوضحت التخطيط ان المشروع يتضمن أيضا مزايا مادية للأسرة التي لديها حد أقصى طفلين، وسيتم تجريم عدم تسجيل المواليد.
وحول محافظات المرحلة الأولى للمشروع، ستتم على مدار 3 سنوات من أكتوبر 2021 وحتى أكتوبر 2024، وستتم في 9 محافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الإنجاب
ووجهت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المقدمة لمجلس النواب، مخصصات قدرها 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لصالح تنفيذ عدد من المستهدفات الرئيسية بالعام الأول للمشروع تنمية الأسرة المصرية، والمستهدف تنفيذه خلال 3 أعوام مالية 2023/2021.
وتقوم الخطة على 5 محاور رئيسية، ويتمثل محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18- 45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، يستهدف بالعام الأول تمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات.
ويتضمن محور التمكين الاقتصادي أيضا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما سيتم في إطاره إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة بتشغيل 20 مركز ضمن خطة العام الأول، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية بعدد يصل لـ 125 مستشفى تكامل.
أما المحور الثاني للخطة يتمثل في التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.
ويستهدف المحور الثالث، رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، أى 8 مليون شاب وشابة، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.
وتتضمن الخطة التنفيذية، محورا رابعا خاصا بالتحول الرقمي، والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة