حدد قانون العمل عدد من الضمانات والالتزامات على أصحاب الأعمال للوفاء بحقوق العامل حال تعدد مالكي المنشأة أو تعرضها للحل أو الإغلاق أو التصفية أو الإفلاس.
وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
ويعتبر قانون العمل من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها، متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
وينص علي أنه يجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ووفقا لقانون العمل، لا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
جدير بالذكر، أن الحكومة أحالت في وقت سابق مشروع قانون بإصدار قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب.
