استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفاء أبو بكر الكيلانى وزيرة الشئون الاجتماعية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وتم استعراض طبيعة عمل الوزارتين فى مصر وليبيا وبحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التمكين الاقتصادى والرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات والجهود الموجهة لذوى الإعاقة وبصفة خاصة أصحاب طيف التوحد، وذلك بهدف تبادل الخبرات فى التدريب والتأهيل وتطوير القدرات فى هذه القطاعات فى البلدين.
وشهد الاجتماع التوافق على بدء اتخاذ خطوات مشتركة لإقامة معرض "ديارنا" للأسر المنتجة فى ليبيا بهدف فتح سوق جديد للأسر المنتجة المصرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى الشئون الاجتماعية، وبروتوكول تعاون آخر فى مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أكد الطرفان حرصهما على تحفيز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى البلدين.
وقد رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى بداية اللقاء، بوزيرة الشئون الاجتماعية والوفد المرافق لها، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الشراكة ومجالات التعاون مع مختلف الدول العربية والافريقية، إيمانا بأهمية دور مصر الاستراتيجى فى الاقليم.
وأكدت أيضا أن الدولة المصرية حققت طفرة فى مجال التشريعات الاجتماعية خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الذى يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور الهام للجمعيات ومنظمات العمل الأهلى فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، بالاضافة الى فصل متعاطى المخدرات وقانونى الضمان الاجتماعى وحقوق المسنين المقرر إصدارهما قريبا، وكيف أن الدولة تنحاز لسياسات الحماية الاجتماعية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية.
كما تحدثت الوزيرة عن فرص التعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مع مركز الدراسات الاجتماعية بليبيا.
من جانبها، صرحت وفاء أبو بكر الكيلانى بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم أواصر التعاون الثنائى القائم بين ليبيا و مصر فى مختلف المجالات ومن بينها قطاع الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى وظروف المرحلة.
وفى ذات السياق، أكدت الوزيرة الليبية أن منظومة التشريعات الليبية قد أولت اهتماما بالغا بقطاع الرعاية الاجتماعية وكفلت حق الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين مما ساهم إلى حد كبير فى تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعى ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد أحرزت بعض التقدم فى بعض الملفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن بين هذه الملفات صرف علاوة الزوجة والأولاد لمن هم دون سن الثامنة عشر وكذلك رفع المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين.
وتابعت أن وزارة الشئون الاجتماعية الليبية عاكفة على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية فى مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين.
وأعربت وفاء أبو بكر الكيلانى عن تطلع قطاع الشئون الاجتماعية فى ليبيا لتعزيز التعاون الثنائى مع نظرائه من الجانب المصرى لتطوير العمل الاجتماعى وخدمات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات من كلا الطرفين بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات التى تقدم لكافة الشرائح والفئات المستفيدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة