شمل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أمس الأربعاء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ومنهم القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويأتى القانون، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
ونص القانون على إعفاء موارد الصندوق من الضرائب والرسوم، بالنص على إنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة.
واستندت الأسباب فى ذلك، بأن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة فى كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة فى دعمها لمواجهة جائحة كورونا.
ونرصد الأسباب والأهداف المنشوده لهذا القانون:
1- القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.
2- دعم شراء الأدوية.
3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
