حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بالفصل في مدي دستورية المادة الاولي من قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 1432 لسنة 1991 بشأن تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان عام استصلاح الاراضي وصندوق اراضي الاستصلاح اراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 25 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدي دستورية المادة الاولي من قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 1432 لسنة 1991 بشأن تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير و التنمية الزراعية و ديوان عام استصلاح الاراضي وصندوق اراضي الاستصلاح اراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة.
ويتضمن القرار تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أراضى مستصلحة مقابل ترك الخدمة وفقا لمجموعة من الأسس والقواعد أهمها قضاء حد أدنى عشر سنوات خدمة فعلية بالهيئة أو الديوان العام، وأن يتم تمليك العاملين على فئات مالية أو بعقود عمل دائمة ممن يرغبون فى التمليك بشرط أداء الخدمة العسكرية لمن هم فى سن التجنيد.
وبناء على ذلك القرار يتم منح من تتوافر فى حقه الشروط خمسة أفدنة وذلك كمكافأة نهاية الخدمة.
