يُنشأ جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك وفقا لقانون إدارة تنظيم المخلفات، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وفيما يلى نستعرض موارد الجهاز وفقا لنص القانون.
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضه.
- حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.
- مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
- عوائد استثمار أموال الجهاز.
- الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون.
- حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون.
- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة