جهود كبيرة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات التي تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطاله، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :
1- التوسع في المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة وللمرأة المعيلة والأسر منخفضة الدخل على غرار مبادرات حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
2- توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت الصغيرة لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
3- منح تيسيرات لتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ، والتنسيق مع وزارة المالية لمنح إعفاء ضريبي لفترة محددة تحفيزا للعاملين بالقطاع غير الرسمي للاندماج في نسيج القطاع المنتظم .
4- استكمال شبكة المعلومات والاتصالات لتوفير البيانات الكاملة عن سوق العمل من خلال ميكنة المديريات وربطها بمكاتب الوزارة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة