لا يزال مشروع قانون المرور الجديد ، لم يتم إقراره حتى اللحظة وتوجد به العديد من المواد الرادعة للتصدى لمرتبكى المخالفات المرورية، وسن القانون عقوبة مرورية بشأن السير عكس الاتجاه والتى ينتج عنها حوادث تؤدى لوفيات، حيث تضمن القانون خمسة شرائح مرورية، قسمت على إثرها العديد من المخالفات و منها الشريحة الخامسة التى تعد الشريحة الرادعة للمخالفين لقواعد و آداب المرور، وتتضمن السير عكس الاتجاه خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف.
وسيكون قانون المرور الجديد رادعا ويحتم على سائقى السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، لأنه يتم من خلالها استنزاف النقاط المتواجدة مع السائق، وسيعتمد بشكل كبير على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى رصد المخالفات المرورية والابتعاد عن الرصد اليدوى لنودع المخالفات الورقية، حتى نساير الدول المتقدمة فى اتباع التكنولوجيا الحديثة فى التعامل المرورى بالميادين والشوارع ولن يتم تطبيقه الى بعد التوافق على جميع مواده.
وقسم القانون إلى 5 شرائح مرورية و50 نقطة محددة لكل سائق على الطرق وبمجرد ارتكاب مخالفة مرورية يتم خصم نقاط منه، بجانب فرض عقوبة عليه ومنها بالشريحة الأولى يتم خصم نقطة وغرامة من 100 إلى 200 جنيها وفى حالة التصالح يتم دفع نصف قيمة الحد الأدنى للعقوبة المالية خلال 7 أيام، من تاريخ الضبط فى إدارة المرور أو بالبريد أو جهة تابعة لوزارة الداخلية أو دفع الحد الأدنى فى النيابة خلال 30 يوما من تاريخ رصد المخالفة المرورية على الطريق.
وذكرت في الشريحة الأولى العديد من المخالفات ومنها عدم اتباع قواعد وآداب المرور بالقانون ولائحته التنفيذية، و عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، والقيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب، وعدم حمل رخصة القيادة أو التسيير فى أثناء القيادة، وعدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم الالتزام باللون المقرر لطلاء مركبات نقل الركاب بالأجر
وأضافت في مخالفات الشريحة الأولى، عدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر، وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجرة لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق، وترك المركبة فى الطريق ومحركها بدون داع، وإلقاء فضلات ومخلفات قمامة من المركبة، وتعطيل المركبة فى الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافى للرحلة، وتعطيل حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدميه للخطر، و عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها فى غير متناول قائد المركبة والركاب.
وتلزم الشريحة الثانية من قانون المرور السائق فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية، بخصم نقطتين ودفع غرامة من 200 إلى 400 جنيه ويجوز فيها التصالح خلال 7 أيام، بدفع نصف قيمة الحد الأدنى من العقوبة المالية بإدارة المرور أو بالبريد، والشريحتين الأولى والثانية يجوز فيهما التصالح مقابل دفع نصف الحد الأدنى من المبالغ المالية المحددة، ومن مخالفات الشريحة الثانية تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 10 كم/س، و عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها، وعدم استخدام خوذة الرأس لقائدى ومستقلى الدراجات النارية.
كما أقرت بالشريحة الثانية مخالفات، استخدام التليفون المحمول فى أثناء القيادة، والرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، والسماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى أو ظهر المقعد الأمامى، وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلى للمركبة ، و استعمال أجهزة التنبيه دون داع أو بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها، وكتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها، بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية ، وعدم غلق أبواب السيارة فى أثناء السير.
كما شملت الشريحة الثانية ، الانتظار أو الوقوف فى الممنوع، وعدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين ، و عدم الالتزام بإعطاء أولوية السير للغير، ودخول الطريق قبل التأكد من خلوه من المركبات، و إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، وأماكن انتظار مركبات النقل الجماعى، أو فى الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء، وعدم استعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار، وصدور أصوات مزعجة أو روائح كريهة من المركبة أو حمولتها، والتخطى فى الأماكن غير المسموح فيها أو من الجهة اليمنى فى غير الأوضاع المسموح بها، وشغل الأماكن المخصصة لذوى الإعاقة من قبل غيرهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المحددة فى حالات نقل القيد أو الملكية على النحو الذى تحدده اللائحة.
وتخصم الشريحة الثالثة من قانون المرور الجديد 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيها أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ولا يجوز فيها التصالح، ومن تلك المخالفات -منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم/س، ومن تلك المخالفات قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو معلقة، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، مما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعريض مستخدميه للخطر، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية فى أثناء السير، والوقوف على الطريق ليلًا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المُصرح بها، واستعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح.
كما تضم الشريحة الثالثة مخالفات ، عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، والخدمات العامة، والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة، تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة فى سيارات الإغاثة والطوارئ، وقيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقررة بقانون البيئة، وتلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص، وتحميل عدد يزيد على العدد المقرر بالنسبة لسيارات نقل الركاب، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خطر سير.
كما شملت الشريحة مخالفات نقل مواد أو سلع محظورة أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة، والسماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة للركاب، وفقًا للتصميم الأصلى للمركبة، أو وفقًا لما تحدده سلطة الترخيص، واستخدام التليفون المحمول يدويًا فى أثناء القيادة، وتعطيل حركة المرور على الطريق أو إعاقتها، وعدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته، وعدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور، وعدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، أو قبول أكثر من طلب فى الرحلة الواحدة، وتحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات، وإجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص، وتجاوز ساعات التشغيل المقرر لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجر.
كما شمل القانون الشريحة الرابعة والتى يتم من خلالها خصم 4 نقاط من قائد السيارة، ثم غرامة مالية من 2000 إلى 4000 أو الحبس فى مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو الأخذ بعقوبة من الاثنين، ومن تلك المخالفات ، تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلو مترا/ الساعة، و استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برختصها، و الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها، وتعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة، و قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم.
كما تندرج تلك مخالفاتها، القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر، و عدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، و تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق، و قيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر فى صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه، و مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة.
وأقرت الشريحة الخامسة من القانون بخصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4000 إلى 8000 جنيها والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين على المخالف لقواعد المرور اثناء السير على الطرق، ومن تلك المخالفات قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها، و السير عكس الاتجاه المقرر على الطرق، والقيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر.
كما اشتملت المخالفات على ارتكاب قائد المركبة فعلاً مخالفًا للآداب العامة أو السماح بارتكابه فى المركبة، وعدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفًا به ونشأ عنه إصابات أو وفيات ،و استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور، و التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة، و اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، والهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف، والتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتب عليه وفاة أو إصابة، وعدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب فى حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
كما أقر قانون المرور الجديد، الذى لا يزال يعرض داخل لجان البرلمان، محاذير لاستخدام الطرق، حيث ألزم مستخدمو الطريق، بعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية و تجهيزاته، أو البنية التحتية المحيطة بالطريق أو تعطيل أو إعاقة استخدام الغير له، أو الإزعاج أو الأضرار بالبيئة، مع الإلتزام بقواعد و آداب المرور ، بالإضافة الى توقيع عقوبات مالية و إدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور و تصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة