مشاهد ضبابية تلوح فى أفق أفغانستان، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، وأنباء عن بسقوط قتلى فى أسد باد وعمليات تطهير فى خوست، جعلت المجتمع الدولى، يعلن تراجعه خطوة للوارء، ويعلق المساعدات الإنسانية والمالية التي كان يقدمهم لأفغانستان.
أفغانستان من أفقر دول العالم، وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، وقد حصلت على تمويل نحو 20 مشروعاً تنموياً، وقدّم البنك الدولي منذ عام 2002 ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل هبات.
ولم يتّضح حتى الآن مستقبل هذه البرامج التنموية، في وقت يبذل فيه البنك الدولي قصارى جهوده لإخراج موظفيه من أفغانستان، ووفقاً لمذكرة داخلية موجّهة إلى موظفي البنك الدولي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، فإنّ الإدارة تعمل على مدار الساعة على تنظيم إجلاء عاجل لموظفيهم وأفراد عائلاتهم.
وأعلن صندوق النقد الدولي تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان، حيث صرّح متحدّث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس، إنّ الهيئة المالية تتبع رؤى المجتمع الدولي، وهناك حالياً عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد الاستفادة من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي .
وكان من المقرّر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار. وكان البرنامج الممتد على 42 شهرا قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار، وتم تحرير الدفعة الثانية بقيمة 149.4 مليون دولار في مطلع يونيو بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج، وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105.6 مليون دولار.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، توزيع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.
أفغانستان
من جهته، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إن الوزارة تتخذ خطوات لمنع طالبان من الوصول إلى حوالي 455 مليون دولار قيمة مخصصات جديدة في صندوق النقد الدولي من المنتظر أن تكون متاحة لأفغانستان الأسبوع القادم.
ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل بشأن الإجراءات المحددة التي تتخذها وزارة الخزانة الأمريكية والتي تأتي في أعقاب رسالة من مشرعين جمهوريين تحث وزيرة الخزانة جانيت يلين على "التدخل" لدى صندوق النقد لضمان ألا تكون أي من حقوق السحب الخاصة في الصندوق متاحة لطالبان.
وقال مسؤولون أفغان وأمريكيون، إن معظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة حوالي عشرة مليارات دولار موجودة خارج أفغانستان، مما يجعلها بعيدة عن متناول طالبان، وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أي أصول للبنك المركزي الأفغاني محتفظ بها في الولايات المتحدة، ولن تكون متاحة لطالبان.
أما بالنسبة لعائدات طالبان، فإنها تقدر بما بين 300 مليون وأكثر من 1.5 مليار دولار في السنة، بحسب تقرير لجنة العقوبات لدى مجلس الأمن الدولي الذي نشر في مايو 2020، وتحصل حركة طالبان عائداتها بشكل أساسي من النشاطات الإجرامية، بداية بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون ثم الهيروين، وبالتالي من تهريب المخدرات لكن أيضا من ابتزاز شركات محلية وفديات تحصل عليها بعد عمليات خطف.
وبعد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل إضافي مع انتشار وباء كوفيد-19، أقرّت حركة طالبان بأن تحسن الاقتصاد لا يمكن أن يتم بدون مساعدة من الخارج.
من جهتها، أعلنت برلين تعليق مساعداتها التنموية، وكان من المقرر أن تقدم ألمانيا، وهي إحدى أكبر عشرة مانحين لأفغانستان، مساعدات بقيمة 430 مليون يورو هذا العام بينها 250 مليونا للتنمية.
وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفتا (لا ريبوبليكا) و(إل ميساجيرو) اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يسعى لتنظيم قمة لمجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم بشأن الوضع في أفغانستان عقب هذه التطورات.
وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، وذكرت لا ريبوبليكا أنه من المتوقع عقد اجتماع قبل الموعد المقرر للقمة المقبلة في أكتوبر في روم ومن المنتظر عقد اجتماع عبر الإنترنت لزعماء مجموعة دول السبع الكبرى في الأسبوع المقبل لمناقشة استراتيجية مشتركة ونهج للتعامل مع الوضع الجديد في أفغانستان.
