طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجلس المحافظين بوضع قضية هامة وحيوية على رأس أولوياته وهى مواجهة ظاهرة إشغالات الطرق العامة وذلك بإجراءات أكثر فاعلية على الأرض، فى ظل تزايدها يوما بعد آخر بشكل مبالغ فيه، معتبرها من الآفات التى تشوه الطريق العام والنسق الحضارى للمحافظات بوحداتها المحلية.
وتابع قائلا" يظن بعض المسئولين بوجود رؤية وبعد اجتماعى تجعله يتغاضى عن إزالة تلك الإشغالات، ولكن الحقيقة أثبتت أن أى شارع حال وجود تعدى من 20 بائع شاغل الطريق على سبيل المثال به، يضر عشرات الآلاف سواء من القاطنين بالمكان أو العابر به والذى يؤثر بشكل مباشر على المرور بأى منطقة ".
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك نصوص قانونية هامة تتصدى لتلك الظاهرة لابد من تفعيلها، وهو قانون أشغال الطرق العامة رقم 40 لسنة 1956و قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957، مطالبا بضرورة إيجاد أسواق بديلة مع تثبيت نقاط ارتكاز من الأحياء فى المناطق التى تتم إزالة الإشغالات فيها، حتى لا تدار بشكل "الكر والفر" وعودتها مجددا، قائلا "المحافظين عليهم المرور بأنفسهم وبشكل مستمر ومفاجىء حتى يتم الحفاظ على مكتسبات إزالة الإشغالات لضمان عدم وجود فساد داخل الوحدات المحلية ".
وأوضح أنه طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وطبقا للإدارة المركزية الحالية، فالمحافظ مهمتة الرئيسية ترتكز على ملفات النظافة والقمامة، إشغالات الطرق والأرصفة، مواجهة مخالفات المبانى أو التعدى على الأراضى الخاصة بالدولة، تعظيم الموارد المالية المحلية، ولابد أن يعمل فيها بشكل مختلف وممنهج ليجعل من محافظته نموذج يحتذى به.
