لازالت أزمات أغاني المهرجانات تتصدر المشهد حيث يخرج علينا نواب البرلمان من وقت لأخر بالتصدي لمثل هذه المشاهد بإحالة طلبات إحاطة للمجلس بشأن ظاهرة الإسفاف وإفساد الذوق العام والابتذال فى الأغاني، ومدى تأثير ما يطلق عليه "أغاني المهرجانات"، وليست الأغاني الشعبية على المجتمع.
السؤال الذي يطرح نفسه خلال الفترة الماضية حول أزمات "أغانى المهرجانات"، هل القانون يتضمن ما يعاقب على إفساد الذوق العام؟ وإذا كان موجوداَ لماذا لا يتم تفعيله؟ وإن لم يكن موجوداَ بالأساس، هل هناك ما يمنع تشريع قانون للتصدى لهذه الظاهرة؟ وذلك فى محاولة لإنقاذ الشاعر المصرى من براثن أغاني المهرجانات.
من جانبه - يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار – أن أحد الملوثات السمعية لما يعرف بأغاني المهرجانات المنتشرة في الشوارع والمنازل وبين كل أوساط المجتمع دون رقيب وغياب تام لدور النقابة المختصة العاجزة تماما عن الحد منها أو مواجهة كلماتها الخادشة للحياء والتي تحمل التحريض على العنف وحمل السلاح ودعوات صريحة لتعاطي المخدرات لأشخاص غير مؤهلين فنيًا، وفي ظل غياب الرقابة عليها، وكذلك المصنفات الفنية، فضلًا عن حقوق الدولة ليس في تهربهم من الضرائب، ولكن في مصادرة كل أموالهم وممتلكاتهم لكونها من عمل غير مشروع وتتم خارج الإطار القانوني المشروع، فكل من قام بتجهيز وامتلاك استديو استطاع "الغناء" والخروج علينا بأغانى المهرجات حيث أن المناطق الشعبية والعشوائية أصبحت مليئة بتلك الاستديو هات دون رقيب.
وبحسب "ميزار" في تصريح لـ"اليوم السابع" - فتلك الأغنية المطروحة وعلي ما أعتقد منذ فترة ليست بالقصيرة – لمغمورين - تتحدث كلماتها عن أخطر أنواع المخدرات وأصبحت المسؤول الأول عن معظم الجرائم التي تقع تحت تأثير المواد المخدرة، كما أنها تسترسل الكلمات عن البلطجة والضرب، والمقصود بها حمل سلاح ناري بمقذوف حي، لتأخذ كلمات الأغنية منحني ايحاءات جنسية في مقطع، والكارثة الحقيقية أن هذه المهزلة حققت نسب مشاهدة تخطت 19 مليون مشاهدة و151 ألف إعجاب، وهو الأمر الذي يستتبع إن نضع هذا الملف الشائك والخطير أمام النيابة العامة ومكتب مكافحة التهرب الضريبي.
ووفقا للخبير القانوني: فلا فرق بين هؤلاء في كلماتهم، ومقدمي "التيك توك" في عرض أجسادهن، والتي كان وقع مثل هذه الكلمات، وانتشار هذه الملوثات في آن تستخدمها البنات في "التيك توك" مثل مودة الأدهم وحنين حسام وموكا حجازي وغيرهم، و90% من أغاني المهرجانات نفس الشكل والمضمون والكلمات، ويمكننا القول إن اغاني المهرجانات أصبحت بلا منازع أخطر من المخدرات، ومدرجه بقانون العقوبات كونها خادشة للحياء العام ودعوة صريحه للتحريض علي العنف وحمل السلاح بين أوساط الشباب، والمراهقين وطلبة المدارس واستخدام كلماتهم كلغة دارجة في الحوار وقد يستطال الأمر لغة الألفاظ وتحولها لأفعال بحمل سلاح ومحاولة استخدام العنف لتصبح هي لغة الحوار، فضلًا عن كونها لأشخاص غير مؤهلين فنيًا لتقديم اعمال فنية، ولا يملكون ترخيص آو عضوية نقابة والتهرب الضريبي.
ويضيف "ميزار": ويحظر قانون العقوبات تداول أي محتوي مناف للأداب العامة، فيضع عليها عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامه لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 الاف جنيه مصري، وتشمل الأداب العامة كل المواد الجنسية التي تظهر الجسد أو تتناول العلاقات الجنسية المرفوضة اجتماعيًا أو حتي العلاقات الجنسية الطبيعية في إطار خارج عن الأخلاقيات السائدة، هذا وقد تعرض القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 لهذه الجرائم التي ترتكب تحت مسمي الفن في هوليود الشرق، وتعرضت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، والتي تعرضت للاعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وتابع: فكل من يتحدثون عن حرية الفن والابداع وجميع النقاد ونقابة المهن الموسيقية يعتبرونها خارج إطار العمل الفني، ويعتبرونها ظاهرة سرعان ما تختفي ولكن الواقع مؤلم فهي مستمرة وبشكل تصاعدي، ولكن الملاحظ أن هذا النوع منتشر في مصر وحدها دون باقي البلاد العربية ولم تنتشر تلك العدوي في بلدان أخري، ولكن الملفت للانتباه وما يدعونا لكسر جدار الصمت حولها هو تأثيرها المباشر والغير مباشر علي الجرائم التي تقع داخل محيط الأسرة المصرية، وانتشار المخدرات بين الفئات العمرية لمن هم في سن الطفولة وحمل الاسلحة البيضاء، كما أن الأمر قد فاق كل سقف التوقعات، بإسناد بعض شركات الإنتاج ادوار لهم وفقرات في الافلام السينمائية والذي اعتبره البعض هو سياج حماية لهم، والقبول بالأمر الواقع، ولكن نسعي جاهدين للتصدي لأغاني المهرجانات المبتذلة التي تحمل دعوات تحريضية بالعنف، وحمل السلاح والمخدرات، وكذلك التي تحمل ايحاءات جنسية وكل الاعمال التي تمثل اعتداء علي قيم الأسرة داخل المجتمع المصري.
