طمأنت مصادر مصرفية المواطنين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أموال المواطنين بالبنوك آمنة"، مطالبة بضرورة عدم إفصاح العميل عن أية بيانات شخصية وبنكية لأى شخص عن طريق أية وسيلة تكنولوجية مثل الموبايل، أو البريد الإلكترونى.
وأكدت المصادر، أن البنوك لم ولن تطلب من العملاء أية بيانات من الاتصالات الهاتفية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والبريد الالكترونى، لافتة إلى أن أمن المعلومات المصرفية فى الجهاز المصرفى متطور ويواكب أحدث المعايير الدولية فى هذا الشأن.
ومن جانبه، قال بنك مصر في بيان له، إنه انطلاقا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر .
وفى ذات السياق، أكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، كما يعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
وأشار البنك، إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
كما أصدر البنك الأهلي المصري بيانا بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين بأن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، حيث أشار البنك إلى ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية، أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها، أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل، أو الادلاء بها إلى أي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.
وأكد البيان، أن البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى البريد الالكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر او موثق.
