أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فحص 380 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة خلال العامين الماضيين، متابعا "نسبة التعاطى في بداية الحملة كانت 8% بين الموظفين، والآن انخفضت النسبة إلى 1.8% نتيجة استمرار حملات الكشف عن المتعاطين".
أضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز، عبر قناة النهار، أن الثلاثة أشهر الماضية، شهدت تقدم طواعية ما يقرب 7000 موظف للعلاج من الإدمان، مردفا: "القانون الجديد يمنح الموظف 6 أشهر للعلاج من الإدمان".
وأوضح مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن من يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان بعد الفترة المحددة للعلاج، لن يقع تحت طائلة القانون، متابعا القول: "أما إذا تم الكشف عليه من خلال حملاتنا وهو يباشر العمل تحت تأثير المخدرات ولم يتقدم للعلاج، سيقع تحت طائلة القانون الجديد ويكون مصيره الفصل".
ووجه عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رسالة للموظفين المتعاطين للمخدرات، قائلا: "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك، وهذا هو الشعار الذى نريد أن نتبناه، ونحن نقدم الخدمة العلاجية بالمجان لمتعاطفين المخدرات وبسرية تامة".
