شاركت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، فى جلسة حول الفيضانات والجفاف بإسبوع المياه باستوكهولم، والتى نظمها البنك الدولى، ومعهد دلتارس الهولندى لعرض تجربة مصر في مواجهة حالات السيول وحالات الجفاف ولعرض الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية 2050.
أوضحت سيد، أن الوزارة وضعت استراتيجية حتى عام 2050 مكونة من أربع محاور المحور الأول هو تحسين نوعية المياه لأننا نعيد استخدام المياه أكثر من مرة، وبالتالي ينعكس على صحة المواطنين وجودة المنتج، وعلى الأوبئة التى تتولد فى المياه نتيجه المعالجة، وبالتالي تحسين نوعية المياه أولوية أولى لدى الدولة.
المحور الثانى يتمثل فى ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة وانشاء منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالى 80 مليار جنيه، أما المحور الثالث تنمية الموارد المائية التأقلم مع آثار التغيرات المناخية، لذلك تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من أخطار السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة من خلال منشآت حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، كما تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز الـ120 كم ومخطط 120 كم غيرها الي مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الستة أعوام الماضية بإستثمارات ناهزت الـ 10 مليارات جنيه.
ويتمثل المحور الرابع فى تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقى محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات، والقوانين التى تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة فى ادارة الموارد المائى حيث يجرى حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى والجديد.
