حذرت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) من بيع مادتي البنزين والمازوت في جالونات بلاستيكية، متوعدة المخالفين حيث سيتم تشديد ملاحقة من يقوم بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأضافت الشرطة اللبنانية أن ظاهرة بيع البنزين والمازوت في جالونات بلاستيكية بأسعار مضاعفة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن قطاعات قوى الأمن الداخلي ستركز على ملاحقة هؤلاء وضبط المواد الموجودة بحوزتهم، يأتي ذلك بالإضافة إلى المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينها بهدف بيعها في السّوق السوداء.
كانت ظاهرة بيع الوقود في جالونات بلاستيكية قد انتشرت خلال الفترة الماضية، حيث يقوم أفراد بالحصول على الوقود من المحطات ثم يفرغون محتوى خزان الوقود بالسيارة أو الدراجة النارية في جالونات ويقومون ببيعها بأضعاف سعرها، ثم يعودون لطوابير المحطات مرة أخرى لملء خزان الوقود وإعادة نفس العملية بما يحقق ربح كبير.
يذكرأن، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوما بتكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية بفرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، وذلك اعتبارا من 15/8/2021 وحتى 15/9/ 2021، والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والانظمة على الأراضى اللبنانية كافة.
ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، وقع الرئيس عون كذلك المرسوم القاضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية بهدف إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، أجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.
وكان رئيس لبنان العماد ميشال عون، أكد أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، لا يجوز أن تؤثر على المستوى التعليمي بمختلف مراحله، الذى طالما تميّز به لبنان ووضعه فى مصاف الدول الكبرى، من حيث مستوى مؤسساته التربوية والجامعية، وفق بيان صحفى.
وقال الرئيس عون، إن الصعوبات التي يعاني منها لبنان حالياً ألقت بثقلها على أوضاع المؤسسات التربوية كافة، الرسمية منها والخاصة، كما أثرت سلباً على الطلاب وأهاليهم وسط تراجع قدرات الدولة على التدخل والمساعدة، من هنا، فإن أي معالجة للواقع التربوي من مختلف وجوهه تتطلب جهداً مشتركاً من الدولة والمؤسسات التربوية والجسم التعليمي والأهل، لتكون الحلول متكاملة وواقعية لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حالياً، آخذين في الاعتبار أن الظروف المعقدة التي تواجه انطلاق العام الدراسي المقبل: "لا يجب أن تثنينا عن ابتكار المخارج والحلول المناسبة لضمان دوران عجلة التعليم الذي يشكل اساس بناء المجتمع وضمانة نهوضه من المعاناة التي يرزح تحتها اللبنانيون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة