أكرم القصاص - علا الشافعي

الطريق إلى مستقبل تونس.. الدكتور بدرة قعلول رئيس المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية فى تونس فى حوار مع "اليوم السابع": هناك قدر كبير من الاستفادة من مصر بمكافحة الإخوان.. والغنوشى سيحاسب على العديد من الملفات

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:30 م
الطريق إلى مستقبل تونس.. الدكتور بدرة قعلول رئيس المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية فى تونس فى حوار مع "اليوم السابع": هناك قدر كبير من الاستفادة من مصر بمكافحة الإخوان.. والغنوشى سيحاسب على العديد من الملفات بدرة قعلول
حوار / أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خبرة مصرية كبيرة تستفيد منها تونس حكومة وشعبا

راشد الغنوشى مطلوب بالفعل في ملف الاغتيالات

ما نريده أن يحاكم راشد الغنوشى ويحاسب هذا الرجل الذى دمر تونس لمدة 10 سنوات

الحكومة التي سيتم تشكيلها هي حكومة مصغرة من أجل العمل على ضبط الأوضاع

الحكومة ستكون حكومة تكنوقراط لم يعملوا في المنظومة السابقة وليس لهم أي لهم أي علاقات مع الأحزاب أو المنظومة السابقة

سينجح قيس سعيد في إنجاح المسار الصحيحى من خلال تطبيق القانون

الشخصيات التي سيتم اختيارها في الحكومة الجديدة شخصيات شابة ولديها جرأة للعمل

آخر استطلاع رأى أعطى للرئيس التونسى 92 % تأييدا لقراراته في الشارع التونسى

سيتم حل البرلمان وستبدأ المحاسبات وتقارير المحاسبات تدل على أنه كان هناك تمويل أجنبى لأحزاب

أكدت الدكتور بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس، أن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها هي حكومة مصغرة من أجل العمل على ضبط الأوضاع، متابعة أنه سينجح الرئيس التونسى قيس سعيد في إنجاح المسار الصحيحى من خلال تطبيق القانون، وسيتم حل البرلمان وستبدأ المحاسبات وتقارير المحاسبات تدل على أنه كان هناك تمويل أجنبى لأحزاب.

وأضافت رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس، خلال حوار خاص مع "اليوم السابع"، من تونس، أن راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية سيحاسب على العديد من الملفات، وهو مطلوب بالفعل في ملف الاغتيالات، مستطردة: ما نريده أن يحاكم راشد الغنوشى ويحاسب هذا الرجل الذى دمر تونس لمدة 10 سنوات.. وإلى نص الحوار..

هل تتوقعى نجاح الرئيس قيس سعيد فى العبور بتلك المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات تعبر بتونس من أزمتها الراهنة؟

بالطبع الرئيس التونسى قيس سعيد لديه مخطط ومستشارين وكل من معه من أجل العبور بتونس إلى بر الأمان والاستقرار وهذا مهم للغاية، والحكومة التي سيتم تشكيلها هي حكومة مصغرة حكومة أقطاب من أجل العمل على ضبط الأوضاع والاستقرار الأمني خاصة الوضع الاقتصادى والوضع الاجتماعى، وهذا سيعطى زخم حتى تنتقل تونس من المرحلة الصعبة والحساسة للغاية إلى مرحلة الاستقرار.

هل ترين أن الرئيس التونسى عازم على العبور من تلك المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد؟

الرئيس عازم على ذلك وإن شاء الله متأكدين أن الرئيس سيمر بسلام في هذه المرحلة والحكومة التي ستكون حكومة تسيير أعمال بالأساس مع قوانين ومراسيم بالتأكيد ستذهب إلى الاستقرار والعبور.

برأيك كيف ينجح فى ذلك ؟

سينجح في ذلك بطبيعة الحال من خلال تطبيق القانون، والشخصيات التي سيتم اختيارها في الحكومة الجديدة شخصيات شابة ولديها جرأة للعمل ووطنية للغاية من أجل العمل، كما أن الخطوات الجريئة التي سيتم اتخاذها ستكون بالقانون والعدالة والقضاء النزيه وتطهير الإدارات والوزارات من براثن الإخوان خاصة أن هناك نوع من التمكن في الإدارة التونسية ونوع من الوزارات من قبل الإخوان بتونس، وعمليات التطهير ستكون خطوة صعبة ولكن من خلال الشخصيات الوطنية وبتضافر الجهود سينجح في ذلك.

كيف سيكون شكل الحكومة التونسية الجديدة ؟

الحكومة ستكون حكومة مصغرة وحكومة كفاءات وطنية ومن جماعة ليس لديها انتماءات حزبية وستضم شخصيات عرفت بالنزاهة والكفاءة وهذا مهم للغاية للرئيس التونسى والحكومة القادمة ولضمان نجاحها.

ما هى التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة؟

سيكون هناك كثير من التحديات التي ستواجه الحكومة على رأسها أولا القبول من الشعب أو على الأقل الأغلبية من الشعب، فنحن نعلم أن هناك مجموعة من المترصدين والمتربصين، ومن سيتكلمون كثيرا ومن سيهاجمون الحكومة ولكن بالتأكيد هذا هو التحدى الأول وعقبة يمكن تجاوزها.

هل هناك تحديات أخرى؟

نعم.. التحدى الثانى هو العمل وكيفية العمل ضمن إدارة وضمن وزارات  ملغمة بالإخوان وعملائهم واذرعهم، وكذلك التحدى الثالث نعتبره مهم للغاية هو العمل وكيف سيتم العمل وبأى نظام نزام سيتم العمل وهو تحدى كبير للغاية في هذه المرحلة الحساسة، وكيف سيتم اتخاذ القرارات وكيف سيتم تفعيلها.

هل تكون الحكومة الجديدة تكنوقراط أم حزبية؟

هذه الحكومة ستكون حكومة تكنوقراط لم يعملوا في المنظومة السابقة وليس لهم أي لهم أي علاقات مع الأحزاب أو المنظومة السابقة، حيث وصل الوضع إلى البحث عن شخصيات لم تتحصل على أي مناصب سابقة ولم تكن ضمن مجموعة الإخوان أو من حالفهم أو ما يسمى الحزام الحزبى  أو السياسى إذن حكومة تكنوقراط بعيدة كل البعد عن الحزبية ونقول إنها حكومة وطنية بكل معنى الكلمة أكثر من أن تكون تكنوقراط.

كيف كانت حركة النهضة تتحكم في حكومة هشام المشيشى؟

حركة النهضة هي من تتحكم لأنها هي التي تعطى الثقة في الحكومة والثقة في البرلمان وإذا لم يخضع لها فإنه سيتم محاسبتها وربما سحب الثقة منه خاصة أنه في كل وزارة بجانب في رئاسة الحكومة كانت أعين النهضة ورجالها هناك ومتواجدين وأغلبهم متواجدين في الديوان الحكومى وديوان رئاسة الحكومة والمستشارين والموظفين ، فرئاسة الحكومة جميعها ملغمة بشكل رهيب فهناك نوع من القبضة الحديدية حيث إن هشام المشيشى كان صورة ليس أكثر ولا أقل وحركة النهضة هي من كانت تتحكم فيه ومحطين به وبحكومته ، فإذا تمرد عليهم قليلا أو لم يمرر لهم ما يريدون فإنه سيتم معاقبته بجلبه إلى البرلمان وسحب الثقة منه وبالتالي يكون خاسر 1000%.

هل ترى أن تونس يمكنها الاستفادة من خبر مصر فى مواجهة الإخوان لمواجهة حركة النهضة بتونس؟

نعم نحن نستفاد من مصر، وهناك قدر كبير من التبادل والاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة الإخوان وهناك تعاون بشكل كبير للغاية ونحن مستفيدين وهناك تواصل كبير بيننا وبين مصر سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد المجتمع المدنى وكذلك الصحافة المصرية، وبالتالي هناك تعاون كبير للغاية وهناك خبرة مصرية كبيرة تستفيد منها تونس حكومة وشعبا.

هل يجب محاكمة راشد الغنوشى على قضايا الفساد؟

بالطبع راشد الغنوشى سيحاسب بلا شك على العديد من الملفات، وهو مطلوب بالفعل في ملف الاغتيالات رسميا، وكذلك هناك الملف السرى والتنظيم السرى لحركة النهضة وما أدراك ما الجهاز السرى الذى هو تحت قيادة راشد الغنوشى شخصيا وملف التسفير للشباب إلى داعش وكثير من الملفات صراحة يجب أن يحاسب عليها إن ثبتت صحتها وسيكون ضمن المحاكمة العادلة لأن أكثر ما نتمناه أن يكون هناك محاكمة عادلة لملفات وإثباتات وقرائن لا تقبل الشك، وهذا ما نريده أن يحاكم راشد الغنوشى ويحاسب هذا الرجل الذى دمر تونس لمدة 10 سنوات.

هل ترى أن المسار الجديد في تونس يلقى قبول من الشارع التونسى؟

بالنسبة لقبول الشارع نحن شاهدنا ليلة 25 يوليو تونس عن بكرة أبيها من مناطق شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها سواء في المدن أو القرى الجميع خرج سعداء بقرارات الرئيس التونسى بتجميد عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشى، كما أن أخر استطلاع رأى أعطى للرئيس التونسى 92 % تأييدا لقراراته في الشارع التونسى، وهذا ممتاز جدا ويؤكد أن هناك قبول كبير للغاية من قبل الشارع التونسى لما قام به الرئيس قيس سعيد من خطوات مسئولة وجريئة وتاريخية ، ونحن نرى ونخالط الشعب التونسى ونتحدث معه، حيث نرى أن الشعب التونسى مع الرئيس قيس سعيد ومع قرارات 25 يوليو بل ينتظر الأكثر حيث ينتظر محاكمات وكثير من الأشياء ، وإن شاء الله يكون الرئيس على الموعد كما كان وكما هو دائما يستجيب مطالب الشعب.

كيف تقيم رد الفعل الدولى تجاه قرارات قيس سعيد الأخيرة؟

بالنسبة لردة الفعل الدولية بشأن ما حدث في تونس، نريد أولا أن نتفق على شيء أن تونس دولة مستقلة وحرة وهذا شأنها الداخلى، ثم نرحب بمن يكون مع تونس ومع تصحيح المسار ، فأغلب الدول كانت مع خطوات تصحيح المسار في تونس وقرارات 25 يوليو فقرارانا هو قرار الشعب ولا شيء يعلو فوق قرار الشعب.

كيف ترى مواقف الدول التي دعمت المسار التصحيحى لتونس؟

موافق جيدة للغاية فشكرا لكل من دعم المسار وشكرا لجمهورية مصر العربية وشكرا ليبيا وشكرا الإمارات والسعودية والعديد من الدول مثل ألمانيا، والاتحاد الأوروبى كله مع تونس ومع الشعب التونسى وهذا ممتاز للغاية ، وتبقى بعض الدول الخارجة عن السرب التي تريد الخراب للدول العربية فهذا شأنها وليس لها دخل بتونس وهيبة دولة تونس واستقلال تونس، فهذا شأن خاص للغاية .

هل توافقى على اقتراحات البعض بضرورة حل البرلمان نهائيا وليس فقط تجميد أعماله والدعوة لانتخابات برلمانية؟

صحيح أن هناك مطلب شعبى بحل البرلمان وهو سيكون كذلك بالطبع لأن الرئيس قيس سعيد كان واضح وصريح بأنه لا رجوع للبرلمان ولا رجوع إلى الخلف ، حيث سيتم حل البرلمان وستبدأ المحاسبات وتقارير المحاسبات تدل على أنه كان هناك تمويل أجنبى لأحزاب مثل حركة النهضة والتي لديها 50 مقعد وقلب تونس وتحيا تونس فهؤلاء سيحلون بأنفسهم إذا تم القضاء فيهم ومحاسبتهم بأنهم تلقوا تمويلات أجنبية وأنهم مخالفين في الانتخابات مباشرة سيتم حل البرلمان دون أي شيء ، بجانب أنه هناك كثير من الاستقالات بين النواب وهناك كثير من النواب صادر ضدهم أحكام باتة وتجميد البرلمان يرفع عنهم الحصانة ومباشرة سيدخلون إلى السجن، إذن لا رجوع إلى البرلمان وحل البرلمان واجب ومطلب شعبى كذلك وسيتم حله إن شاء الله، وسنذهب إلى تعديل الدستور والاستفتاء لأن الدستور الحالي به العديد من الإشكاليات ثم بعد ذلك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ربما ستكون بعد 8 أشهر وفى 2022 ربما تشهد تونس انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة