محمد عبدالكريم رئيس تحديث الصناعة لـ«اليوم السابع»:400 مليار جنيه سيتم إنفاقها بالقطاع الصناعى ضمن حياة كريمة.. منتجات المبادرة الرئاسية مصرية 100% ولا اعتماد على الاستيراد.. 1800خدمة لتطوير الصناعة الوطنية2021

 

كشف المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة فى أول حوار له، عن عوائد ضخمة تعود على الصناعة الوطنية نتيجة مبادرة «حياة كريمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، بتحقيق حركة بيع بالقطاع تتراوح بين 350 و 400 مليار جنيه، نتيجة الاعتماد على منتجات صناعية 100% دون الاعتماد على منتجات مستوردة..وإلى نص الحوار: 

أين وصلت الجهود الحكومية فى مبادرة «حياة كريمة» وتأثيرات المبادرة على القطاع الصناعى؟

مبادرة «حياة كريمة» تعيد الحياة للمجتمع، وبالنسبة للقطاع الصناعى، فإن المبادرة تتكلف 700 مليار جنيه منها حوالى 60 % منتجات، أى أن هناك من 350 إلى 400 مليار جنيه سيتم إنفاقها على المنتجات الصناعية، وبالتالى إنفاق هذه المبالغ داخل القطاع الصناعى يساعد على زيادة الناتج المحلى وانتعاش القطاع الصناعى، خاصة أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الاعتماد فى مشروعات «حياة كريمة» على منتجات وطنية وصناعة محلية وعدم اللجوء إلى المنتجات المستوردة.

نتحدث هنا عن إنفاق ما بين 350 و 400 مليار جنيه داخل القطاع الصناعى، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا يمثل فرصة ذهبية للصناع لانتعاش القطاعات الإنتاجية، فبخلاف كون المبادرة اجتماعية، إلا أنها تقدم حياة كريمة للقطاع الصناعى، وفى ظل أزمة كورونا وتضرر حركة التجارة العالمية، «حياة كريمة» فتحت بابا لنمو الصناعة وبقوة فى مصر.

إذن ما هو دور مركز تحديث الصناعة فى مبادرة «حياة كريمة»؟

دور الجهاز فى حصر الشركات الصناعية المتقدمة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، أنها تقدم 160 شركة صناعية، وهناك شركات أخرى، وعدد من الشركات، للتوريد للمبادرة، ودورنا تطوير هذه الشركات التى تحتاج التحسين فى أدائها، فمثلا شركة تحتاج تحسين تكلفة إنتاجها، فنقوم بمساعدتها فى ذلك، وتدريب العمالة الفنية، ونزول القرى والأماكن لربط احتياجات «حياة كريمة» بتوفير العمالة، فتكشف الدراسات التى نجريها عبر 15 فرعا فى المحافظات، الاحتياجات فى القرى ضمن المبادرة، وتدريب الشباب فى القرى لتأهيلهم لسوق العمل، وتطوير العمالة يخدم على مبادرة «حياة كريمة».

فى رأيك.. ما أبرز القطاعات المستفيدة والمشاركة فى «حياة كريمة»؟

القطاع الهندسى الأكثر مشاركة عبر إنتاج موجه لشبكات الصرف والمياه والكهرباء وسلع أخرى، وقطاع الكيماويات أيضا ثم مواد البناء من خلال الرصف والطرق وبناء الوحدات، وقطاعات قائمة على الأنشطة الزراعية، لأنه يتم حصر إنتاج القرى لمعرفة الصناعات التى يمكن أن تنهض فى قرى «حياة كريمة»، فمثلا قرية تقوم على إنتاج العنب، هنا نلجأ لتنشيط صناعة الزبيب فيها، فالمبادرة تعطى فرصة عظيمة لتطوير الصناعة والقرى الإنتاجية.

هل تم تخصيص بنود مالية للدراسات فى «حياة كريمة»؟

طبيعة مركز تحديث الصناعة، تدريب وتأهيل الشركات وتطوير التصدير، فالمبادرة تفتح أفقا جديدة لمستفيدين جدد من خدمات مركز تحديث الصناعة، وإذا وجدنا خدمات جديدة يمكن إضافتها ضمن أنشطة المركز، ويكون هدفها دعم النشاط الصناعى، فسنقوم بإضافتها فورا، ومؤخرا تمت إضافة خدمات للصناعات الرقمية والإلكترونيات، وبدأنا نتعاون مع الجامعة اليابانية وأكاديمية البحث العلمى وكثير من الجهات، وقطاع جديد لخدمات الطاقة.

الصناعات الحرفية أحد مستهدفات «حياة كريمة».. كيف سيجرى تطوير هذا القطاع؟

الصناعات الحرفية تشهد اهتماما كبيرا من الدولة، وهنا فى تحديث الصناعة لدينا «كريتيف إيجيبت» يهدف إلى تنشيط صناعات النسيج والصدف والسجاد والفخار والملابس والهاند ميد، ونقوم بالعمل على تنمية الصناعات وفتح باب تسويق لها، ودشنا موقعا إلكترونيا لترويج منتجاتها، وكذلك برامج خاصة لدعم السيدات فى قطاع الصناعات اليدوية.

هل هناك رصد بعدد الشركات والمصانع المستفيدة من خدمات تحديث الصناعة؟
 

هناك شركات استفادت ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وشركات أخرى حصلت على خدمات تحديث الصناعة خارج المبادرة، فهناك مصانع تستفيد منذ فترات سابقة من خدمات مركز تحديث الصناعة، وقصرنا مدد الحصول على مدة التسجيل للحصول على خدمات المركز، وخلال العام الحالى 2021، تم تقديم 1800 خدمة متنوعة على مستوى 600 إلى 700 شركة، وجرى عمل لقاءات فى المناطق الصناعية والغرف الصناعية والتجارية لمعرفة الاحتياج الحقيقى للصناعة الوطنية.

دعنا نذهب إلى ملف إحلال الواردات المصرية.. نود أن نعرف أين وصلنا فى هذا الملف وهل هناك عدد معين من السلع فى ملف إحلال الواردات؟

قدمنا نتائج جيدة جدا فى ملف إحلال الواردات، وجرى حصر آلاف السلع والمدخلات الإنتاجية فى كل القطاعات، وهنا ركزنا مثلا على المنتجات والمدخلات والمستلزمات التى تزيد وارداتها عن 10 ملايين دولار، وبدأنا دراستها وخرجنا بعدد 132 بندا استيراديا مختلفا، وجرى تحليل هذه البنود الاستيرادية لمعرفة كيفية التعامل، وقسمنا البنود إلى فرص استثمارية كاملة تحتاج استقطاب مستثمرين من الخارج، أو توسعات استثمارية قائمة، أو استثمارات محلية جديدة بهدف التعامل مع الـ132 بندا من خلال إما تصنيعها محليا أو التوسع فى تعميق تصنيع الموجود منها.

إذن إحلال الواردات يكون عبر جذب الاستثمارات التى نحتاجها أو التوسع فى استثمار قائم.. فهل نجحت الجهود فى جذب مستثمرين للقطاعات الأكثر احتياجا؟

ننسق مع الهيئة العامة للاستثمار والتخطيط والمالية وجهات أخرى، ووضعنا البنود الاستيرادية فى صورة فرص استثمارية والعمل على ترويجها، فمثلا نستورد خشب بـ1.3 مليار دولار كأنواع مختلفة، وركزنا على النوع الذى يستحوذ على الجزء الأكبر من فاتورة استيراد الخشب مثل الخشب الـ«أم دى أف»، الذى يمثل 60 % من الفاتوة الاستيرادية، وهنا نقول إننا نحتاج فرصة استثمارية فى قطاع تصنيع الخشب الـ«أم دى أف»، لذلك جهزنا ورقة حقائق حول كل احتياجات الفرصة الاستثمارية وتفاصيلها عبر الجهات المختلفة، بهدف جذب استثمار لهذه الفرصة، وينقص فقط الترويج على مستوى واسع لهذه الفرص الاستثمارية، وهنا جوهر إحلال الواردات، فالفرصة الاستثمارية هنا ستوفر منتجا للسوق الداخلى أو مدخلا إنتاجيا يقلل من الاستيراد، وهذا يضبط الميزان التجارى، فالفرصة الاستثمارية أيضا يمكن أن تكون وسيلة لزيادة حصيلة الصادرات.

شركات داخلية بدأت العمل على الفرص الاستثمارية الناتجة عن حصر الاستيراد ضمن مبادرة حياة إحلال الواردات، فمثلا، مؤخرا مع إعلان مواصفة البوتاجاز للأمان، عملنا على رصد احتياج الصناعة فى هذا المجال لتصنيع «بلف» الأمان عبر معلومات تفصيلية دقيقة حول صناعة هذا المدخل الإنتاجى.

 

هل هناك عائد استثمارى من ملف إحلال المنتجات المستوردة؟

بالطبع والدليل أن الصادرات ارتفعت لـ22 % خلال 2021 فى ظل أزمة كورونا، فمن أين جاءت هذه الصادرات الصناعية إلا عبر فرص استثمارية حقيقية فى السوق المصرى، فكل الجهود فى ملف إحلال الواردات وتعميق الصادرات يعود على الاقتصاد ككل، فزيادة الصادرات هى مرآة الصناعة الوطنية، وهناك انخفاض واضح فى انخفاضات الواردات نتيجة زيادة وتوفير بدائل محلية، ولدينا قطاعات تصنيعية واعدة مثل الهندسى والغذائى والنسيج والكيماوية.

منذ سنوات نتحدث عن تعميق الصناعة الوطنية.. أين وصلنا فى هذا الملف؟

 

إحلال الواردات هو نوع من أنواع التعميق الصناعى، فتعميق وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، رغم وجود اختلاف فى طبيعة المصطلحات الثلاثة، فإن هناك ارتباطا وثيقا بينها، فمثلا قطاع السيارات عمل على تصنيع جزء من مكونات الإنتاج فهذا تعميق، أما توطين الصناعة يعنى خلق تكنولوجيا داخلية خاصة بنا يمكن التعامل معها من البداية للنهاية، أما نقل التكنولوجيا يعنى استيراد تكنولوجيا من الخارج، وهناك تكامل بين الثلاثة مصطلحات، فتعميق الصناعة يرتبط بإحلال الواردات، فتصنيع أى منتج مستورد ضمن إحلال الواردات، فهذا يعتبر تعميقا للصناعة، ولدينا قطاعات نجحنا فى رفع المكون المحلى فيها لـ80 % مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية، أما صناعة الزجاج فقد ارتفع المكون المصرى فيها بقوة وكذلك الملابس، وقد نجحنا بقوة فى تعميق هذه الصناعات بتلك القطاعات.

ننتقل إلى ملف الطاقة الشمسية.. كيف خفف برنامج تعميم ألواح الطاقة الشمسية الضغط على الشبكة القومية للكهرباء؟

مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المصرى حصل على المركز الأول من معهد الطاقة البريطانى، الذى أوصى بتعميم النموذج المصرى فى كل بلاد العالم، لأننا وصلنا إلى تطبيق المشروع فى مبان أثرية وفنادق ومدارس ومشروع سكن مصر وفى مطار القاهرة، ونوعنا بشكل كبير جدا بجانب تطبيقه فى 15 محافظة بعدد 115 محطة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، قرر زيادة مدة المشروع عام ونصف العام فى مصر وهذا على غير العادة.

ملف زيادة الصادرات المصرية.. هل هناك برامج يعمل عليها مركز تحديث الصناعة؟

بالنسبة لتحديث الصناعة، يجرى اتصالات وتنسيق دائم مع المجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجارى والجهات ذات الصلة بملف التصدير، وجهزنا ورقة بحثية عن عوائق التصدير، خاصة للسوق الأفريقى، وبالفعل صدر برنامج دعم الصادرات بحوافز جديدة، مثل زيادة نسبة الشحن لأفريقيا إلى 80 % وإدخال قطاع الدواء ضمن برنامج دعم الصادرات، وهناك عمل موسع بتوجيهات من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لإدخال شركات جديدة لملف التصدير.