واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (عامل ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول"– مقيمان بالقاهرة) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من راغبى تحويل ما يعادلها بالجنيه المصرى لذويم المقيمين بداخل البلاد ، ويقوم المتهمين بإستلام مبالغ مالية من بعض الأجانب المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم المقيمين خارج البلاد ، وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة ، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم الأمر الذى يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة .. وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية ، أجنبية" ، عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على رسائل نصية دالة على نشاطهما غير المشروع ) فضلاً عن قيام أحد المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يقوم من خلالها بالترويج لتحويل مبالغ مالية من وإلى إحدى الدول بذات الأسلوب .
بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغ نحو مليون جنيه.
