قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وضع الشارع المصرى وبخاصة في حاجة إلى نظرة شمولية من أجل تطوير المنظومة المتعلقة بالسيارات والشوارع ذاتها من أجل مواكبة استراتيجية مصر 2030، موضحاً أن قانون "تنظيم المركبات"، يأتي في إطار الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه الدولة من أجل المصلحة العامة وخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن تطبيقه بطريقة غير مدروسة سيسقطه شعبياً.
وأضاف "السجينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، أنه تواصل مع وزير التنمية المحلية، من أجل تطبيق القانون وتم التوصل إلى تدريب القائمين على تنفيذ القانون وإعداد تصور كامل يجعل المواطن متقبل تطبيقه، لافتاً إلى أن تطبيق القانون سيكون بأفكار غير تقليدية.
وكان الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، قد أكد أن قانون تنظيم المركبات يقنن ويضبط حركة السير والانتظار بالنسبة للسيارات، متابعًا أن القانون يهدف إلى تسهيل حركة السير وهذا يخص الشوارع الرئيسية، ويجرى تحديد الساحات بحيث لا يعوق هذا الأمر الحركة في الشوارع وهذا بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العلاقة يحكمها القانون ولهذا وزير التنمية المحلية، أكد أن اللجان العليا مع مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك ورش عمل في مركز تدريب الوزارة يحضرها المعنيين بتطبيق القانون، وسيكون هناك كراسات شروط ومواصفات لتحديد الساحات وأماكن الانتظار.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العلاقة يحكمها القانون ولهذا وزير التنمية المحلية، أكد أن اللجان العليا مع مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك ورش عمل في مركز تدريب الوزارة يحضرها المعنيين بتطبيق القانون، وسيكون هناك كراسات شروط ومواصفات لتحديد الساحات وأماكن الانتظار.
وكشف، أن من سيتقدم لتنظيم المركبات هي شركات مساهمة وستطلب ترخيصا للعاملين فيها بمواصفات محددة لأن من يزاول النشاط يجب أن تنطبق عليه شروط؛ منها أن لديه رخصة قيادة وألا يقل سنة عن 21 سنة ومعه شهادة صحية تثبت عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وكذلك أن لا يوجد عليه جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
وشدد قاسم على أن من يخالف هذا الأمر أو سيطلب المال خارج النطاق الرسمي سيخضع للقانون وهناك عقوبات لهذا الأمر، حيث إن حصيلة المبلغ المُحصل 75% منها ستؤول إلى المحافظة للصرف على الشوارع وإنارتها، بحيث أن الرسوم المحصلة تعود مرة أخرى للشارع والمواطن، مشيرًا إلى أن الرسوم ستتناسب مع المستوى الاقتصادي للشارع أو الحي.
وشدد قاسم على أن من يخالف هذا الأمر أو سيطلب المال خارج النطاق الرسمي سيخضع للقانون وهناك عقوبات لهذا الأمر، حيث إن حصيلة المبلغ المُحصل 75% منها ستؤول إلى المحافظة للصرف على الشوارع وإنارتها، بحيث أن الرسوم المحصلة تعود مرة أخرى للشارع والمواطن، مشيرًا إلى أن الرسوم ستتناسب مع المستوى الاقتصادي للشارع أو الحي.
