أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، أن الحريات مضمونة فى تونس فى إطار القانون، مشددا على التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم.
جاء ذلك خلال استقبال "سعيد"، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، محمّد العقربى، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ومنى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، وهشام الرباعى، نائب رئيس الجمعية.
واطلع رئيس الدولة على الإجراءات التى اتخذتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تبعا للقاء الذى جمعها برئيس الجمهورية يوم 31 يوليو 2021 وهي:
التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التى لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة باستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
تعهّد القطاع البنكى والمالى بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولى فى إطار التصدّى لجائحة كوفيد-19 إلى مستحقيها دون توظيف أى عمولة.
تخصيص البنوك والمؤسسات المالية، فى إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أى ما يناهز 2 % من إجمالى الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما فى مجالى الصحّة والتعليم مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة.
وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر لكلّ الأطراف المنضوية صلب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما أبدته من حس وطنى عال وانخراط صادق وسريع فى الدعوة التى سبق أن وجّهها رئيس الجمهورية للقطاع البنكى والمالى، والمبادرة، فى أجل وجيز، باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تمرّ به تونس.
وأشار الرئيس التونسى، إلى أن هذه الإجراءات تمثل حدثا تاريخيا، وأسدى تعليماته بالسهر على حسن متابعة التصرّف فى الأموال التى تم تخصيصها فى هذا الإطار بدقة وشفافية حتى لا يُصرَف أى مليم فى غير ما رُصد له.
كما جدّد قيس سعيد التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، مشدّدا على أن الحرّيات مضمونة فى تونس فى إطار القانون.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مشاركته فى الدورة الرابعة للندوة رفيعة المستوى لمبادرة الشراكة بين مجموعة العشرين وإفريقيا التى انتظمت عن بعد، أن تونس تتطلع إلى مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، وأن هذه الدورة هى فرصة للحديث عن مقومات الشراكة فى كافة الميادين.
وتطرق رئيس الدولة إلى جائحة كورونا التى يعيشها العالم دون استثناء، قائلا: نمر بهذه الجائحة لكن هناك جوائح سياسية وأخرى اقتصادية والعديد من الجوائح المتنوعة.. نمر بظروف خاصة قد نتجاوزها فى أقرب الآجال ولكن هناك قضايا لابد من حلّها من المصادر التى أدت إلى ظهورها.. نحن لا نتعرض للنتائج بل للأسباب.
كما قال رئيس الجمهورية إن تونس تمر بظروف وبتدابير استثنائية بنتيجة كوفيد والجائحة السياسية التى مازالت قائمة فى البلاد، متابعا تم اتخاذ التدابير الاستثنائية فى إطار الدستور، علما أن النظرية هى غربية وجاءت بناء على نظرية الضرورة.
وختم قائلا: إننا نتطلع معكم إلى القيم ذاتها فى إطار دولة القانون.. والمرجع فى القانون القائم على العدل والإنصاف والحرية وأعتقد أننا نشترك جميعا فى قراءة التاريخ، وفى استشراف مستقبل أفضل للبشرية كلها.
