تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية إهتمام بالغ بالتوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة كافة الأنشطة ذات الصلة وتعميق التصنيع المحلي، وتأتي في هذا الصدد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 21/22 لتعكس هذه السياسات باستهداف إنتاج 13 مليون طن من الخامات التعدينية.
وكان القطاع قد شهد الفترة الماضية إصلاحات واسعة وتحويلات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي على النحو المأمول ، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030
وخصصت الحكومة، للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية خلال العام المالي الجاري استثمارات بنحو 65 مليون جنيه،وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة وفي مقدمتها استكمال إنشاء المراكز التعدينية وتفتيش المناجم على مستوى الجمهورية ومواقع الاستغلال والإنتاج للخامات التعدينية، و إنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، فضلا وضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقمي.
كما تستهدف الهيئة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بسيناء، واستكمال تجهيز البعثات الحقلية بسيناء، فضلا عن البدء في إنشاء مركز تدريب في مجال التعدين بسيناء، واستكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بجنوب الوادي استكمال تجهيز البعثات الحقلية بجنوب الوادى.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري في قطاع تنمية الثروة المعدنية، تأمينا للاحتياجات المحلية من المنتجات والخامات المعدنية، أن يصب خلال العام الجاري عدد مراكز تجهيز وتصنيع الخامات إلى 4 مراكز مقابل مركزين العام الماضي، فضلا عن تعظيم الاستفادة من إنتاج الذهب والمعادن المصاحبة اذ تستهدف أن يصل حجم إنتاج الذهب والفضة إلى 570 ألف أوقية مقابل 520 ألف أوقية العام الماضي وأن يصل إجمالي المبيعات ( ذهب-فضة) إلى 780 مليون دولار مقابل 755 مليون دولار العام الماضى.
وعلي الجانب البرلماني عند دراسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، موازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية للعام المالي الجاري 21/22، والتي تعني بإدارة واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات الاستغلال الأمثل بهدف زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من خلال المزايدات التي تطرح لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، أوصت وزارتي "المالية" و "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بتعزيز أبواب الاستخدامات لاسيما الباب السادس (الاستثمارات) والباب الأول ( أجور وتعويضات العاملين) وذلك متى قدمت الهيئة دراسات جدوى اقتصادية تفيد جدوى الصرف بشكل يؤدي لتحقيق المزيد من الإيرادات التي تؤول للخزانة العامة.
جاء ذلك في ضوء دراسة اللجنة موازنة الهيئة والتي رصدت خلالها أن إيرادات الهيئة للعام المالي 2021/2022 تقدر بمبلغ نحو 2.9 مليار جنيه ، بينما المعتمد للعام المالي 20/21 مبلغ نحو 2.4 مليار جنيه، والذي تحقق فعليا حتى شهر مايو الماضي مبلغ 2.1 مليار جنيه ، كما بلغ المقدر من الاستخدامات للعام المالي 21/22 مبلغ نحو 221 مليون جنيه ، بينما بلغ المقدر للباب السادس (الاستثمارات) نحو 65 مليون جنيه أصول ثابتة للهيئة ، ونظرا لأن الفائض من إيرادات الهيئة يرحل إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة البرلمانية، إلي أن الهيئة في الآونة الأخيرة قامت بطرح المزايدة العالمية للذهب والمتوقع دخول مستثمرين ذات ملاءة مالية تمكنها من البحث والتنقيب عن الذهب، وأن الهيئة تسعي لزيادة الموازنة الاستثمارية لها لتلبية احتياجاتها من المعدات والماكينات الحديثة.
