لا أحد يستطيع توجيه لوم للحكومة في التحرك السريع واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة تجاه فلذات أكبادنا –أبناءنا- أعضاء فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بعد تعرضهم لحادث سير مؤسف فجر يوم الأحد الماضي على الطريق الزراعي بقوسينا بمحافظة المنوفية وأدى الى إصابة 11 شخص من أعضاء الفريق بإصابات مختلفة أدت بعضها الى بتر للأذرع والقدم علاوة على الإصابات الأخرى والصدمة النفسية الناجمة عن الحادث.
الفريق الذي يتكون معظمه من فتيات في عمر الزهور لا تتجاوز أعمارهن 16 عاما كان في طريق عودته الى دسوق بعد مشاركته في عمل اجتماعي ورياضي بمدينة الأسمرات للمشاركة مع أهالي المساكن الجديدة التي انتقلوا اليها من العشوائيات في النشاط الرياضي التي تحرص عليه الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.
وعلينا أن نتفهم حالة الغضب التي سادت الأهالي وأبناء المدينة بسبب الإصابات التي تحتاج الى رعاية وعناية واهتمام خاص ودائم من الجهات المعنية. وربما يأتي في مقدمة العلاج هو التأهيل النفسي لهؤلاء الأبناء من الفتيات والشباب الصغير وبخاصة اللاتي تعرضن لبتر لأعضاء لجسم نتيجة الحادث البشع. وفى رأيي أنه العلاج الأهم الأن، بعد أن أعلنت الحكومة وبشكل عاجل توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية اللازمة والاحتياجات الطبية الخاصة لأعضاء الفريق من المصابين.
الحادث الإنساني تحركت تجاه الدولة مباشرة ومنذ اللحظة الأولى سواء من المحافظين في كفر الشيخ ونوابهم وأعضاء مجلس النواب وسفر الوزير أشرف صبحي فور علمه بالحادث الى مستشفى بركة السبع والمستشفى الجامعي للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم، والتحرك الفوري من الأطقم الطبية لاجراء الجراحات العاجلة للحالات الحرجة، وتوفير إقامة لأسر المصابين من لاعبى فريق دسوق لكرة السرعة بفندق واستراحة جامعة المنوفية، وقرار محافظ المنوفية صرف 20 ألف جنيه لكل حالة وقرار محافظ كفر الشيخ بصرف 30 ألف جنيه لكل مصاب
ما نلاحظه في السنوات الأخيرة ومنذ تولى الرئيس السيسي أن الدولة لا تتأخر عن نجدة ومساعدة ودعم أبناءها في الداخل أو الخارج، فهناك رؤية جديدة للدولة تجاه مواطنيها داخليا وخارجيا وعدم التخلي عنهم وعن حقوقهم. وما حدث مع فريق كرة السرعة بدسوق خير دليل على ذلك
فهناك اهتمام على أعلى مستوى، كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أول أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف معاش ثابت ودعم مادى لكافة أعضاء الفريق، الذين تعرضوا للحادث المرورى الأليم، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية.
ويتبقى هنا ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين فى الحادث والأسباب التي أدت الى وقوعه والتحرك السريع والفوري لتأهيل ورصف الطرق الداخلية بين المحافظات وخاصة تلك المنطقة في الطريق الزراعي التي وقع بها الحادث وحتى مروره من مدينة طنطا.
والأهم هو متابعة هؤلاء الفتيات والأولاد من أعضاء الفريق خلال الفترة القادمة وعدم الاكتفاء فقط بالإعانات المالية والأجهزة التعويضية. فالحياة قبل الحادث لن تكون بالتأكيد كما هي بعده وتحتاج من الجهات المعنية متابعة حياة هؤلاء بعد الحادث سواء في سنوات الدراسة والعودة من جديد لممارسة الرياضة والتكيف مع الحياة الجديدة.
