فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية، والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص من بينهم سيدة ) تخصص نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجنى عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكى، وتمكنوا من خلال الطرق الإحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكيه عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالى المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلى .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على إرتكابهم لنشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ( 2,000,000 - إثنان مليون جنيه مصرى ) من ضحاياهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة