خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وفى هذا الصدد نستعرض المبادرات التى يواصلها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية، تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطالة، فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) :
1- التوسع فى إتاحة القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، وفى إقامة المعارض التسويق منتجاتها.
2- توسيع نطاق مشروعات تطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لإفساح الجال لمزيد
من التشغيل للعمالة غير المنتظمة، وخاصة فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا لهذه المشروعات.
3- تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات ووكالات التنمية الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تنفيذ مشروعات تحسين البنية الأساسية، وبرامج الارتقاء الحضرى فى عد من المحافظات، مع توسيع نطاق الشمول ليغطى كافة محافظات الجمهورية لتعظيم فرص العمل الناجمة عن هذه الاتفاقيات.
4- التوسع فى البرامج التدريبية الموجهة للعاملين بالمشروعات الصغيرة، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجا، مثل تدريب المرشدات والمشروعات العاملة فى البرامج الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة