قال سكرتير أول تجاري عمرو طنطاوي، رئيس المكتب التجاري بنيجيريا، إن التجارة بين مصر ونيجيريا تشهد نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي لتسجل 181 مليون دولار منهم مليون دولار واردات من نيجيريا لمصر، وتشهد البيانات الأولية استمرار النمو خلال الربع الأول من 2020.
وأشار طنطاوي - خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية لنيجيريا) - إلى وجود طفرة بمعظم بنود الصادرات المصرية لنيجيريا لتسجل نحو 180 مليون دولار بنمو 45%.
وحول فرص نمو صادرات الأثاث لنيجيريا، أوضح أن نيجيريا يوجد بها صناعة محلية من الأثاث تغطي ما بين 50 - 60% من احتياجات السوق ولكن مازالت هناك فرصة للتصدير مع وجود منافسة من الصين، مشيرا إلى أن حجم الناتج المحلي من الأثاث يصل لنحو 442 مليون دولار.
وأشار إلى وجود فرصة للتعرف على السوق النيجيرية خلال الفترة المقبلة وذلك أثناء معرض لاجوس المزمع إقامتة خلال الفترة من (5 - 14) نوفمبر المقبل سواء بالمشاركة في الجناح المصري أو المشاركة الفردية أو زيارة نيجيريا على هامشه، موضحا أن هيئة المعارض المصرية طلبت حجز مساحة 100 متر لمشاركة الشركات المصرية.
ولفت إلى أن القوى الشرائية على الأثاث محدودة خاصة وأن كثير من النيجيريين لا يفضلون تغيير الأثاث كل فترة، بينما هناك فئات وقبائل يفضلون الأثاث غال الثمن، كما يزيد الاقبال على الأثاث الحديدي وليس الكلاسيكي إلا في بعض القبائل، منوهًا بأن طرق الشراء تزداد على القطع المنفردة وليس الغرف الكاملة.
وأكد ضرورة تفكير شركات الأثاث بالتواجد الفعلي في السوق النيجيرية من خلال إقامة مخزن أو معرض أو شركة، للدخول في مناقصات المشروعات الجديدة وتوفير المنتجات بالسوق، خاصة وأن المستوردين يفضلون البضاعة الحاضرة وإذا لم تكن متواجدة يمكنهم إلغاء التعاقدات.
ونوه بأن الشحن البحري يعد أفضل وسيلة لتصدير المنتجات للسوق النيجيرية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الشحن الجوي وتحميل المصدر تكلفة الشحن بالذهاب والعودة، مشيرا إلى ضرورة قيام المصدر بالحصول على مستحقاته كاملة قبل بدء عملية الشحن.
وعلى جانب آخر، لفت إلى وجود شركة مصرية أسست مصنعا للأثاث في نيجيريا منذ 2010 وأصبح يورد جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق من غرف النوم، والسفرة والأثاث الخشبي المدعم بالمعدن.
