معالم استراتيجية الحكومة فى مجال التنمية الصحية الشاملة 20/21.. تحتوى على 9 محاور.. تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. إعادة هيكلة القطاع الصحى.. وتوطين التصنيع المحلى للمستحضرات والخامات الدوائية الأبرز

شهد مجلس النواب شهر يونيو المنصرم موافقته بالإجماع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة للعام المالى 21/22 والتى تضمنت استراتيجية التنمية الصحية حيث تحرص الحكومة خلال خطتها تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بصحة المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ضمان جودة الخدمات المقدمة.

وتتضمن الخطة المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة وبرامج التطبيق التدريجى لنظام التأمين الصحى الشامل، وبرامج تطوير المستشفيات العلاجية، ووحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية، وبرامج تحسين الخصائص السكانية، وبرامج تطوير خدمات الرعاية العلاجية وخدمات الإسعاف، وبرامج الرعاية الصحية الموجهة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، وبرامج تطوير المعلومات الصحية.

كما تستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تقدر بنحو 64٫4 مليار جنيه، بنسبة 5٫1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، وبما يناهز ثلاثة أمثال المتوقع عام 20/21 وتعكس هذه الطفرة الاستثمارية، الأولوية التى تسندها الدولة للإنفاق على الارتقاء بصحة المواطن والحرص على توفير المتطلبات الضرورية لمجابهة جائحة فيروس كورونا سواء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الطبية أو التدابير العلاجية اللازمة، ويبدو ذلك جليا بالنظر إلى هيكل الاستثمارات فى عام الخطة بالعام السابق، حيث ترتفع الاستثمارات العامة إلى نحو 54٬4 مليار جنيه "تشمل استثمارات حكومية وهيئات اقتصادية ومركزية"، بنسبة تقارب 85% من الاستثمارات الكلية " التى تشمل العامة والخاصة.

وتتمثل أهم معالم استراتيجية التنمية الصحية الشاملة فى 9 محاور وهى كالتالى:

أولا: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

ثانيا: التركيز على الإجراءات الطبية الوقائية واتاحة خدمات الرعاية الصحية فى كافة محافظات الجمهورية.

ثالثا : التطبيق الصحيح لبرامج الجودة الشاملة.

رابعا إعادة هيكلة القطاع الصحى.

خامسا: العمل على استدامة المستحضرات الطبية وتوافرها واستقرار أسعارها.

سادسا: رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى.

سابعا : تبنى نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحى

ثامنا: ترشيد ودعم المستحضرات الطبية المصرية.

تاسعا: تعميق التصنيع المحلى للمستحضرات والخامات الدوائية.

التأمين الصحى الشامل

تهدف هذه المنظومة إلى توفير العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتبرز أهمية التأمين الصحى الشامل استنادا لرغبة الدولة التخفيف من أعباء تكلفة العلاج الطبى على الأسرة المصرية، ولاهتمامها بإتاحة الخدمة الصحية وبجودة عالية فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

واشارت الخطة إلى أن بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018/2017 أوضحت أن الإنفاق على الصحة يحتل المرتبة الثالثة فى إنفاق الأسرة المصرية بعد الغذاء والمسكن، وتبلغ النسبة المخصصة للعلاج الطبى، نحو %10 من إجمالى إنفاق الأسرة، وهى نسبة مرتفعة تربو على نسبة الإنفاق على التعليم، وتشكل عبئا ماليا كبيرا على الأسرة المصرية وهو ما اوضحه تقرير البنك الدولى من أن 60% من الإنفاق الصحى فى مصر هو إنفاق عائلى أى تتحمل تكلفته الأسرة المصرية، ولذا يعد اصدار قانون التامين الصحى الشامل من أهم الإنجازات المحققة مؤخرا لما له من دلالات مهمة فى تطوير الخدمة الصحية ومد مظلتها لجميع المواطنين ولكافة المحافظات ومن تخفيف العبء المالى على الأسرة فضلا على النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة وترتكز منظومة التامين الصحى على مبدا الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الاعتماد والرقابة والجودة ولذلك يتم فى هذا الإطار انشاء ثلاث هيئات رئيسية وهى الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومن المقرر أن تصل التكلفة الكلية إلى 300مليار جنيه تتحمل الخزانة العامة نحو الثلث ويتم تدعيم الثلث الثانى من الاشتراكات والثلث الاخير من مصادر متنوعة كما حدده القانون ويجرى تنفيذ منظومة التامين الصحى الشامل على ست مراحل نظرا لاتساع نطاق التغطية ليشمل كافة المحافظات.

مبادرة حياة كريمة

فى إطار هذه المبادرة تستهدف وزارة الصحة والسكان تطوير 132 وحدة رعاية أولية فى تسع محافظات المنيا / سوهاج / أسيوط / قنا / مطروح / البحيرة / الوادى الجديد والدقهلية / القليوبية).

مبادرة المستشفيات النموذجية

تشمل المبادرة - فى إطار خطة عام 2022/21 - تطوير مستشفيات فى سبع محافظات (القليوبية /البحر الأحمر / المنوفية / الشرقية / دمياط / بورسعيد / الوادى الجديد باستثمارات 50 مليون جنيه بالإضافة إلى تجہیز 120 وحدة إحالة باستثمارات تقدر بنحو 16 مليون جنيه.

الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما

تتضمن مبادرة المشروع القوى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما إنشاء (20) مركزا لتجميع البلازما، وقد تم بالفعل الانتهاء من إنشاء ستة مراكز فى خمس محافظات القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / المنيا / الغربية)، ومستهدف فى خطة عام 2022/21 استكمال إنشاء وتجهيز ستة مراكز فى ست محافظات (المنوفية / دمياط / الإسماعيلية / سوهاج /البحيرة / الدقهلية بتكلفة 650 مليون جنيه، بالإضافة إلى ثمانية مراكز جديدة، ومخزن استراتيجى مرکزى. ومن المخطط إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم والبلازما فى مدينة الدواء الجديدة التى تم افتتاحها فى مارس 2021 لاستخدامها فى علاج الأورام والفشل الكلوى والفشل الكبدى، وفق أحدث التكنولوجيات الطبية الدوائية مما يخدم الاحتياجات المحلية ويفتح أبواب التصدير للأسواق العربية والأفريقية.

مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات

فى إطار هذه المبادرة، من المستهدف التوسع فى إتاحة أسرة الرعاية المركزة، وخاصة بأقسام الطوارئ ورعاية الأطفال والحضانات باستثمارات قدرها 2و1مليار جنيه، وتشمل المستهدفات زيادة أعداد الأسرة بأقسام الطوارئ (139 سريرا للرعاية المركزة)، وزيادة أعداد الأسرة بأقسام الرعايات المركزة فى 170 مستشفى، وأسرة أقسام رعايات الأطفال فى 28 مستشفى، وأسرة أقسام الحضانات فى 14 مستشفى، وأسرة قسم الحروق فى 23 مستشفى، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة وحدة محاليل وتغذية وريدية فى 29 وفى إطار خطة عام 2022/21، من المقدر تخصیص اعتمادات قدرها نحو 600 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة و420حضانة أطفال علاوة على 421 سرير رعاية أطفال.

مبادرة صحة المرأة

وتهدف المبادرة إلى تقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدى من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه. وتم البدء فى تنفيذ هذه المبادرة فى يوليو 2019، لتوفير الخدمة لنحو 30 مليون سيدة وتم اكتشاف وعلاج نحو 2850 حالة سرطان ثدى فى نهاية يناير 2021، وتم تطوير ورفع كفاءة نحو3540 وحدة صحية أولية و28 مركزا متخصصا للعلاج، و112 مستشفى فحص متقدم، وتوفير 85 جهاز أشعة تشخيصية ومن المستهدف - فى إطار خطة عام 2022/21 تخصيص 105 مليون جنيه لتوفير خدمة الكشف المبكر واستكمال البنية التحتية والتجهيزات ورفع كفاءة الوحدات المتخصصة.

مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

تأتى هذه المبادرة فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية 100 مليون صحة وتستهدف الكشف المبكر عن أمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، وبتكلفة تقديرية 714 مليون جنيه، وتشمل الأعمال إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوى، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وتاتى مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة فى إطار مبادرة 100مليون صحة، وتستهدف توفير أجهزة قياس السمع فى 220 وحدة رعاية أساسية على مستوى كافة المحافظات.

ثانيا: برامج تطوير المستشفيات العلاجية

 وتتضمن الخطة تطوير (97) مستشفى علاجى، 45 مركزا متخصصا، (8) عيادات جراحات اليوم الواحد، وتطوير 20مستشفى للصحة النفسية وتخصيص 5و1مليارجنيه من أجل استكمال وتطوير 23 مستشفى لتسريع دخولها للخدمة وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية من خلال الانتهاء من تنفيذ (7) مستشفيات جامعية جديدة، مخصص لها اعتمادات قدرها مليار جنيه وتبرز أهمية هذه المبادرة فى الدور المهم الذى تلعبه المستشفيات الجامعية والتى يتوجه إليها نحو 20 مليون مريض سنويا، وتقدم العلاج إلى ما يعادل 70% ممن يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وبذلك سهم بنسبة كبيرة فى الخدمات العلاجية المجانية، وهو ما يجعلها من الكيانات الصحية غير الهادفة للريح.

ثالثا: البرامج الصحية

وتشمل البرامج العلاجية وبرامج الرعاية الاساسية والبرامج الوقائية وبرنامج الخدمات المساعدة وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة، واشارت الخطة إلى أنه من المشروعات المستهدفة - على سبيل المثال - مشروع تعزيز قدرات المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص 983 مليون جنيه للأعمال التطويرية منها تطوير 23 مستشفى صدر و4 مستشفى حميات "وتطوير منافذ الحجر الصحى ورفع كفاءة المعامل المركزية.

وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من المستهدف تجهيز مستشفيات التكامل، حيث تم تخصيص اعتمادات فى حدود نصف مليار جنيه لتوفير التجهيزات اللازمة.