يبدو أن اجتماع دول الجوار الليبي بمثابة فرصة للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط للتأكيد على ثوابت الموقف العربى، تجاه الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 10 أعوام، شهدت فيها فوضى عارمة، والتي تقوم في الأساس على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، والمقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ضرورة خروج المرتزقة من الأراضى الليبية، وكذلك توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية هناك لضمان عملية انتقالية ناجحة في الدولة التي عانت كثيرا جراء الفوضى في السنوات الماضية.
واستهل أبو الغيط كلمته بالإعراب عن امتنانه لدولة الجزائر؛ رئيساً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها في سبيل الوصول إلى حلول سياسية توافقية في ليبيا بشكل عام، ومساهمتها الأساسية والفاعلة في إنشاء ومواصلة اجتماعات آلية دول جوار ليبيا بشكل خاص، حيث انطلقت أولى اجتماعاتها هناك في مايو 2014.
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
وبين الاجتماع الأول في مايو 2014، والاجتماع الحالي، ثمة العديد من التطورات، أشار لها الأمين العام، على رأسها التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أُممية في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل لتسوية الأزمة الليبية في نوفمبر 2020، والإعلان عن فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها، كأحد خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن تلك التطورات يجب الحفاظ على زخمها حتي تؤتي ثمارها المرجوة.
واعتبر أبو الغيط أن الاجتماع يمثل فرصة مناسبة لتدارُس السُبل الممكنة لتجاوز العقبات التي تقف أمام تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والتأكيد على عدم الحيد عنها.
وتناول الأمين العام، خلال كلمته أمام اجتماع دول الجوار الليبى، عناصر موقف جامعة الدول العربية حيال الأزمة الليبية والتي سبق أن تحدث عنها، لاسيما أثناء مؤتمر برلين بنسخته الثانية، وجلسة مجلس الأمن التي عقدت بنيويورك في يوليو الماضي.
اجتماع دول الجوار الليبى
وأول هذه العناصر، بحسب أبو الغيط، هو التوافق بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة في ظل الإعلان مؤخراً عن عدم تمكُّن لجنة التوافقات في ملتقى الحوار من تحقيق تقدم في هذا المجال حتى الآن، محذرا من أن التلكؤ في إنجاز إستحقاقات خارطة الطريق سيُمثل إحباطاً كبيراً للشعب الليبي الذي علّق آمالاً كبيرة على العملية السياسية، وما تنطوي عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذي ولجت بداخله لأكثر من عشر سنوات.
وشدد أبو الغيط على ضرورة تشجيع الليبيين من كافة التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق، وبصفة خاصة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، والعمل بشكل حثيث على تذليل كافة العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التي تعرقل إتمام الانتخابات في موعدها.
وأما العنصر الثانى، الذى تناوله الأمين العام، هو خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار، ومن صراع القوات الأجنبية على الأرض الليبية إلى صيانة استقلال ليبيا وسيادتها والحفاظ على وحدتها الإقليمية، وإنهاء حالة التدخل في شؤونها.
وأوضح أن خروج القوات الأجنبية، وهو مبدأ أساسي توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مسار برلين بكافة مراحله، ينبغي أن يتم بمراعاة كاملة لمصالح واعتبارات أمن دول الجوار، والتي هي بلا شك تتأثر بما يجرى في ليبيا سواء فيما يتعلق باعتبارات أمن الحدود المعروفة، أو عمليات الهجرة غير الشرعية بكل ما يرتبط بها ومعها من تأثيرات سلبية هنا وهناك.
ليبيا
بينما يبقى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، هو العنصر الثالث الذى تناوله أبو الغيط في كلمته، معتبرا أنه أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية في ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب، والأولوية اللازمة، مؤكدا على أهمية تشجيع ودعم حكومة الوحدة الوطنية على القيام بكل ما يلزم، في هذا المنحى، خلال الفترة المتبقية لها، وذلك لسرعة استعادة اللحمة والتماسك اللازمين لسلام ونماء الدولة الليبية.
