تضمن القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، إلزام شركات التمويل الاستهلاكى وكل مقدمو خدمة التمويل بالحفاظ على السرية التامة لعملائهم، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة على البيانات، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
ووفقا للقانون
تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وفى جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل
الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.
يجوز لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أى منهم على المنقولات محل عقود التمويل
الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكى والعاملون لدى أى منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومقدمو التمويل الاستهلاکی بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.
